:
تشير بيانات حديثة إلى أن أكثر من نصف محافظ الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتجه نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لتعزيز العائد على الاستثمار بحلول نهاية عام 2026. هذا التحول يعكس اعترافًا متناميًا بقدرة هذه التقنيات على تحسين الأداء التشغيلي وزيادة الربحية في ظل بيئة استثمارية تتسم بالتنافسية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تبحث فيه شركات الاستثمار عن طرق جديدة لتحقيق النمو المستدام.
ويشمل هذا التوجه دولًا رئيسية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، حيث تشهد هذه الأسواق اهتمامًا متزايدًا بالابتكار التكنولوجي. وتتوقع التقارير أن يؤدي تبني الذكاء الاصطناعي إلى تحسين عمليات اتخاذ القرار، وزيادة الكفاءة في إدارة المحافظ، واكتشاف فرص استثمارية جديدة.
الذكاء الاصطناعي وتغيير استراتيجيات الاستثمار في المنطقة
وفقًا لتقديرات شركة إنتو كابيتال، فإن هذا التوجه ليس مجرد اتجاه عابر، بل هو إعادة هيكلة أساسية لاستراتيجيات خلق القيمة في قطاع الأسهم الخاصة. الشركات تركز بشكل أكبر على تحسين الإنتاجية وخفض التكاليف، وهو ما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم فيه بشكل كبير.
وتشير النتائج إلى أن شركات الأسهم الخاصة لم تعد تنظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه مشروع تجريبي، بل كأداة أساسية لتحسين الأداء التشغيلي للشركات التي تستثمر فيها. يشمل ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المالية، وتقييم المخاطر، وتحديد فرص النمو المحتملة.
تأثير الذكاء الاصطناعي على الشركات متوسطة الحجم
يتفق تقرير صادر عن إرنست آند يونغ لعام 2026 مع هذا التوجه، حيث يوضح أن الذكاء الاصطناعي ينتقل بسرعة من مرحلة الاختبار إلى التطبيق العملي، خاصة في الشركات متوسطة الحجم. هذه الشركات غالبًا ما تكون أكثر مرونة وقدرة على تبني التكنولوجيا الجديدة مقارنة بالشركات الكبيرة.
ويشير التقرير إلى أنه بمجرد إثبات جدوى تطبيق الذكاء الاصطناعي، فإن معدلات التبني غالبًا ما تتجاوز 40%، مما يدل على الثقة المتزايدة في هذه التقنيات.
مورغان ستانلي تؤكد على أهمية التحسينات التشغيلية
وفي سياق مماثل، أكد تقرير صادر عن مورغان ستانلي لمستقبل الأسهم الخاصة لعام 2026 أن التحسينات التشغيلية التي يقودها الذكاء الاصطناعي أصبحت عاملاً حاسماً في تحديد أداء المحافظ الاستثمارية.
وتخطط غالبية شركات الأسهم الخاصة لدمج هذه التقنيات في عملياتها خلال فترة تتراوح بين 24 و36 شهرًا. ويشمل ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل أتمتة العمليات، وتحسين إدارة سلسلة التوريد، وتعزيز تجربة العملاء.
بالإضافة إلى ذلك، يرى خبراء الاستثمار أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تحديد الشركات ذات الإمكانات العالية للنمو، حتى في القطاعات التي قد تبدو مشبعة. هذا يعزز من جاذبية الأسهم الخاصة كخيار استثماري.
ويتوقع أن يؤدي هذا التوجه إلى تطوير نظام بيئي تكنولوجي أكثر قوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما سيشجع على المزيد من الابتكار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة في مجالات التكنولوجيا والبيانات.
ومع ذلك، هناك تحديات يجب معالجتها لضمان نجاح هذا التحول، بما في ذلك الحاجة إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتوفير التدريب اللازم للقوى العاملة، ومعالجة المخاوف المتعلقة بأمن البيانات والخصوصية. التحول الرقمي يتطلب استثمارات كبيرة وتخطيطًا دقيقًا.
من المتوقع أن يشهد العام 2027 زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الأسهم الخاصة بالمنطقة. وسيكون من المهم مراقبة مدى قدرة الشركات على التغلب على التحديات المذكورة أعلاه، وكيف ستؤثر هذه التقنيات على العائدات الإجمالية للمحافظ الاستثمارية. كما يجب متابعة التطورات التنظيمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والتي قد تؤثر على سرعة وتيرة التبني.