ردت آبل على وزارة العدل، واصفة الدعوى القضائية بأنها مضللة ومحذرة من أنها تخاطر بتدمير كل الأشياء التي يقدرها عملاؤها بخصوص نظامها البيئي المحمول المتكامل.
وأوضحت الشركة أن الدعوى القضائية تهدد بالتراجع عن المزايا التي تجعل هواتفها الذكية مختلفة عن بقية السوق، وأنها تريد تحويل جهاز آيفون إلى أندرويد.
وقالت آبل: “تهدد هذه الدعوى هويتنا والمبادئ التي تميز منتجاتنا في الأسواق الشديدة التنافس. إذا نجحت هذه الدعوى، فإنها قد تعيق قدرتنا على إنشاء التكنولوجيا التي يتوقعها الناس من آبل، من ناحية تكامل الأجهزة والبرامج والخدمات”.
وأضافت: “تعد هذه الدعوى القضائية سابقة خطيرة من خلال تمكين الحكومة من أخذ زمام المبادرة في تصميم التكنولوجيا البشرية. نعتقد أن هذه الدعوى خطأ من ناحية الوقائع والقانون”.
وتتهم الدعوى الشركة المصنعة لجهاز آيفون بالاستبعاد المناهض للمنافسة عبر سوقين تسعى الدعوى إلى تأسيسهما، وهما ما يسمى بسوق الهواتف الذكية العالية الأداء وسوق الهواتف الذكية الأمريكية.
وتزعم الدعوى أن آبل تمتلك أكثر من 70 في المئة من سوق الهواتف الذكية العالية الأداء وأكثر من 65 في المئة من سوق الهواتف الذكية الأمريكية.
ورفضت آبل تعريفات السوق هذه بصفتها تلاعبًا من جانب المحامين الحكوميين الذين يحاولون إثبات قضية الاحتكار، وأوضحت أن الحصة السوقية العالمية البالغ قدرها 20 في المئة التي يمتلكها آيفون هي التعريف السوقي الوحيد المنطقي.
وانتقدت الشركة قضية وزارة العدل بصفتها مضللة من الناحية القانونية، وقالت إنها تتجاهل كيف أنشأت آبل سوقًا جديدًا كليًا للمطورين والمستهلكين.
وسعت الشركة إلى دعم هذا الادعاء بالقول إن عدد المطورين الذين يحصلون على أموال من متجر التطبيقات زاد على مدار السنوات العشر الماضية بمقدار 374 في المئة.
كما أبرزت النمو في التجارة الرقمية الناتج عن المطورين في متجر التطبيقات، موضحة أن النمو ارتفع على الصعيد العالمي بمقدار 64 في المئة، من 685 مليار دولار إلى 1.1 تريليون دولار.
وتسعى الشركة إلى تصوير الحكومة على أنها مضللة، كما أنها تتهم مباشرةً التحالف من أجل عدالة التطبيقات بأنه القوة الدافعة وراء الدعوى القضائية.
وقالت آبل إن قواعد متجرها للتطبيقات مصممة لحماية مصالح المستهلك، كما أنه لا يوجد أي شرط قانوني على الشركة لتصميم تقنياتها بطرق قد تكون فضلى للمنافسين.
ووفقًا للشركة، فإن الدعوى تستهدف تجربة يقدرها المستهلكون، الأمر الذي يحفز الولاء ويقودهم إلى تفضيل أجهزتها على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.
وزعمت الشركة أيضًا أن قضية وزارة العدل قد تغيرت عدة مرات على مدار السنوات الأربع التي كانت قيد الصياغة.