07:43 م
الجمعة 22 أغسطس 2025
كتب – نهى خورشيد
شهدت كرة القدم الأوروبية طفرة كبيرة في عالم بنود الشرط الجزائي داخل عقود اللاعبين، بعدما كانت نادرة ومحددة في الماضي.
في الماضي، كانت البنود الجزائية أمراً نادراً في كرة القدم، لكنها أصبحت الآن أكثر شيوعاً في السنوات الأخيرة، وكثير من صفقات الانتقالات الضخمة هذا الصيف ارتبطت بلاعبين لديهم مثل هذه البنود في عقودهم.
تعتمد إسبانيا على بنود الشراء الإجباري، وهى ما تمنح اللاعب حق فسخ عقده بشرط دفع قيمة مالية ضخمة، تصل أحياناً إلى مليار يورو كما حدث في عقدي لامين يامال وجود بيلينجهام.
أما في بقية أوروبا، فالشرط الجزائي يُكتب داخل العقد ويمنح اللاعب حق التفاوض إذا دفع نادٍ آخر المبلغ المحدد، لكنه لا يُلزمه بالانتقال، كما كان الوضع في صفقة مايكل أوليس الذي رفض تشيلسي رغم تفعيل بند 35 مليون جنيه إسترليني، قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ بعد تفعيل شرط جديد بـ60 مليون.
بجانب محاولة أرسنال الفاشلة لضم لويس سواريز عام 2013 بعد عرض 40 مليون +1 جنيه، والتي كشفت تعقيدات التفسيرات القانونية للبنود.
وفي الوقت الحالي أصبحت الأندية أكثر وعياً بشروط هذه البنود، خاصة بعدما خسر نيوكاسل ديمبا با لصالح تشيلسي عام 2013 مقابل 7.5 مليون جنيه فقط.
وشهد سوق الانتقالات 2024، ارتباط صفقات كبرى مثل فيكتور جيوكيريس (100 مليون يورو مع سبورتنج)، بنجامين سيسكو (65 مليون يورو مع لايبزيج سابقًا)، وهوجو إيكيتيكي (نحو 79 مليون جنيه مع ليفربول).
فلم تعد البنود تقتصر على رقم ثابت بل ترتبط بالهبوط، أو بمدة زمنية معينة مثل بند برونو جيماريش 100 مليون جنيه حتى 30 يونيو 2024، أو بتفاصيل خاصة مثل شرط محمد كودوس تحديد أسعار مختلفة وفقاً للجهة 85 مليون جنيه لأندية البريميرليج، 80 مليون للأندية الأوروبية، و120 مليون للأندية السعودية.
وهناك أنواع أخرى، فبعض البنود تُصاغ بشكل شخصي جدًا، مثل أن تنطبق فقط إذا رحل المدرب الحالي، أو إذا كان النادي المشتري مشاركاً في دوري الأبطال.