أزمة وسام أبو علي.. ماذا تقول لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم؟

شهدت الفترة الأخيرة توترا كبيرا في العلاقة بين النادي الأهلي، والمهاجم الدولي الفلسطيني وسام أبو علي، نجم الفريق وهدافه الأول، وذلك على هامش رفض إدارة القلعة الحمراء بعض العروض التي وصلت مؤخرا من أجل بيع اللاعب الفلسطيني، كونها لا تليق باسم القلعة الحمراء، على حد وصف الإدارة.

وأصدر النادي الأهلي صباح اليوم الخميس، قرارا باستبعاد وسام أبو علي من معسكر الفريق المرتقب بتونس، نظرا لعدم إجراء اللاعب القياسات البدنية والأشعة والفحوصات الطبية في المواعيد المحددة، بالإضافة لغيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية بدون إذن، بحسب بيان النادي الأحمر.

ويرى البعض أن سلوك وسام أبو علي تجاه ناديه، ما هو إلا محاولة لإجبار النادي الأهلي، للسماح له بالرحيل، وذلك عن طريق إتيانه سلوكا غير رياضي يهدف لإجبار القلعة الحمراء على بيعه وقبول العرض المقدم لضم اللاعب من جانب كولومبوس كرو الأمريكي.

ماذا تقول لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم؟

ويسلط «الوطن سبورت» الضوء على أبرز ما جاء في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن ما ورد بها فيما يتعلق بقيام أحد طرفي التعاقد سواء كان (اللاعب، أو ناديه)، في محاولة للضغط من أجل إنهاء العقد بين الطرفين، وذلك على النحو التالي:

– لا يجوز إنهاء العقد بين اللاعب المحترف والنادي إلا بانتهاء مدته أو بالتراضي.

وتعكس المادة 13 من لوائح «فيفا» المبدأ الأساسي للاستقرار التعاقدي وقانون العقود:

وجوب احترام العقود («العقد شريعة المتعاقدين»).

من السمات المميزة لعقود العمل في كرة القدم أنها تُبرم دائمًا لفترة محددة مسبقًا (أي ثابتة).

ويستند المفهوم الكامن وراء جميع أحكام اللوائح المصممة للحفاظ على الاستقرار التعاقدي إلى هذا المطلب التنظيمي الأساسي.

– إنهاء العقد لسبب وجيه

– يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد دون أي عواقب (سواءً دفع تعويض أو فرض عقوبات رياضية) في حال وجود سبب وجيه.

– أي سلوك تعسفي من أي طرف يهدف إلى إجبار الطرف الآخر على إنهاء أو تغيير شروط العقد يُخول الطرف الآخر (لاعبًا أو ناديا) حق إنهاء العقد لسبب وجيه.

وتوضح المادة 14 من لوائح «فيفا»، عنصرًا رئيسيًا آخر يتعلق بالحفاظ على الاستقرار التعاقدي بين اللاعبين المحترفين والأندية.

وتنص على أنه (فقط) في ظروف استثنائية، أي في حال وجود «سبب وجيه»، يجوز إنهاء العقد بين لاعب محترف وناديه من جانب واحد، دون أي عواقب من أي نوع، في الفقرة 2، توضح المادة نفسها أيضًا أن أي سلوك تعسفي من أحد طرفي هذا العقد يُخوّل الطرف الآخر إنهاء ذلك العقد لسبب وجيه.

ومع ذلك، فقد أوضحت محكمة التحكيم الرياضي مرارًا وتكرارًا أن «كرة القدم رياضة جماعية، وأن غالبية التدريب يجب أن يكون ضمن فريق أو تشكيلة وباستخدام كرة قدم»، وبناءً على ذلك، ينبغي أن يكون أي تدريب فردي استثناءً بشكل عام.

في قرار صدر عام 2014، قبل إدراج الفقرة 2 من المادة 14،173، ذكرت محكمة التحكيم الرياضي أن استبعاد اللاعب من تدريب الفريق الأول لمدة ثمانية أيام لا يُعد سببًا كافيًا لإنهاء عقده، وفي قرار آخر صدر عن محكمة التحكيم الرياضية الدولية عام 2013، ثبت أن الاستبعاد لأكثر من شهر يُخول اللاعب إنهاء عقده لسبب وجيه.

وفي قرار صدر عام 2018، ذكرت محكمة التحكيم الرياضي أن منع اللاعب من التدريب مع الفريق الأول يُعد عقوبة أشد بكثير من إجباره على خوض مباريات لفريق الاحتياط أثناء التدريب مع الفريق الأول. يبدو أن القرار الأول يعني انفصالًا أوضح عن الفريق الأول، مما قد يضرّ بشدة بآفاق اللاعب.

في قرار صدر عام 2019، وجدت أغلبية لجنة التحكيم الرياضية 176 أن الاستبعاد «القصير نسبيًا» من التدريب الجماعي مع الفريق الرئيسي، والذي استمر في هذه الحالة 32 يومًا وفُرض دون سبب مُحدد، يُشكّل سببًا وجيهًا للاعب لإنهاء عقده.