إسطنبول/ محمد رجوي/ الأناضول
قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، الثلاثاء، إن مشاهد الدمار والمعاناة في غزة “تفطر القلب”، موضحا أن التأخر في عقد اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع “سيكلف المزيد من الأرواح كل يوم”.
وفي منشور على منصة “إكس”، قال وينسلاند إنه زار غزة أمس الاثنين، و”رأى عن كثب التأثير المدمر للأعمال القتالية” في القطاع.
وأضاف: “مشاهد الدمار والمعاناة التي يعيشها الناس في قطاع غزة تفطر القلب، ومن الواضح أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة”.
وأوضح المنسق الأممي إنه زار مستشفى الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة، والتقى بالمسؤولين المحليين وناقش سبل تلبية الاحتياجات العاجلة للسكان.
وأضاف: “ما رأيته في غزة هو تذكير صارخ بالتكلفة الإنسانية للصراع”.
وقال وينسلاند إن هناك “مقترح جاد على الطاولة حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن”، وحث “جميع الأطراف على التوصل إلى اتفاق على الفور لتحقيق وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن”.
وأضاف: “ما من بديل (للمقترح)، وأي تأخير سيكلف المزيد من الأرواح كل يوم”.
والجمعة الماضية، تحدث بايدن الذي تقدم إدارته دعما مطلقا لتل أبيب في حربها على غزة، عن تقديم إسرائيل مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.
ولم تعلن إسرائيل أو حماس موقفا نهائيا مما أعلنه بايدن، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف ما عرضه بايدن بأنه “غير دقيق”.
فيما أعلنت حماس، في بيان، أنها “ستتعامل بإيجابية مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق نار دائم، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين، وإنجاز صفقة تبادل جادّة للأسرى، وتكثيف الإغاثة”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت أكثر من 119 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” بغزة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات