إسطنبول/ الأناضول
ذكرت وكالة الأنباء التونسية، الجمعة، أن إحدى المحاكم أصدرت حكما أوليا بالإعدام على شخص إثر إدانته بتهم من بينها “إتيان أمر موحش” تجاه رئيس البلاد.
فيما وصف محامي المتهم الحكم، القابل للاستئناف أمام درجات التقاضي الأعلى، بأنه “صادم وغير مسبوق”.
وحول خلفيات الحكم، نقلت الوكالة التونسية عن رئيس فرع “الهيئة الوطنية للمحامين” في مدينة نابل (شمال شرق) عبد القادر بن سويسي، إن أساس القضية تدوينات نشرها المتهم صابر شوشان (56 عاما) على منصة “فيسبوك” الأمريكية.
وأضاف بن سويسي، أن النيابة أحالت شوشان، في الأصل إلى المحاكمة أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قبل أن يتم نقله إلى الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية في نابل، لـ”عدم وجود صبغة إرهابية”.
وأوضح أن المتهم موقوف حاليا، فيما شرعت هيئة الدفاع عنه في إجراءات استئناف الحكم، دون ذكر أية تفاصيل أخرى.
ووفق الوكالة الرسمية، صدر حكم الإعدام بحق المتهم، ليل الأربعاء/ الخميس، إثر إدانته بتهم “نشر أخبار زائفة تستهدف موظفا عموميا، وإتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة”.
ويُقصد بتعبير “إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية” في الصياغة القانونية القيام بفعل شنيع أو عدائي يُعد اعتداء خطيرا على شخص الرئيس أو مقامه، مثل التهديد أو الاعتداء الجسدي أو أي سلوك يُعتبر مساسا مباشرا بهيبة الدولة.
وحسب الوكالة، اعتذر رئيس المحكمة الابتدائية بنابل ووكيل الجمهورية بالمحكمة عن الإدلاء بأي معطيات بشأن القضية.
ويؤكد الرئيس قيس سعيد، عادة استقلالية القضاء، مشددا على عدم وجود تضييق على الحريات في البلاد، التي يقول إنها “مصانة” بحكم القانون.
ولم تنفذ تونس أي حكم بالإعدام منذ 1991، فيما استمرت المحاكم تصدر هذا الحكم دون تنفيذ، وسط جدل بين أنصار تطبيق حكم الإعدام والمناهضين لذلك.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات