وزير مغربي: تفعيل قانون العقوبات البديلة في أغسطس المقبل

الرباط/ الأناضول

قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، إن تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة سيبدأ اعتبارا من أغسطس/ آب المقبل.

جاء ذلك في كلمة لوهبي خلال جلسة عقدت بالعاصمة الرباط لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، وفق مراسل الأناضول.

ورغم أن قانون العقوبات البديلة دخل حيز التنفيذ في أغسطس الماضي، بعدما نشر بالجريدة الرسمية، الا أن تفعيله يحتاج إلى قرارات ومراسيم، بالإضافة الى تنسيق بين القطاعات لتفعيل مقتضياته والإعداد لها، وهذا ما يحتاج إلى أشهر إضافية.

والعقوبات البديلة هي إجراءات أخرى تفرض على الشخص الذي يصدر بحقه عقوبة بالسجن 5 سنوات أو أقل، ومن بينها العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامات اليومية.

وقال وهبي إن تفعيل قانون العقوبات البديلة سيبدأ اعتبارا من أغسطس 2025، وهو بحاجة إلى العديد من الإجراءات الإدارية بهدف الشروع في تنفيذه دون صعوبات.

وأشار إلى أن جميع الإجراءات المتعلق بهذا القانون ستكون جاهزة في مايو/ أيار المقبل.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قالت حكومة المغرب في بيان، إنها “تدارست الاحتياجات الإدارية والمالية لتفعيل القانون الرامي إلى الحد من الآثار السلبية لعقوبات السجن قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل السجون”.

وأوضحت أنه “تم الاتفاق في هذا الاجتماع على تشكيل لجنة للقيادة ولجان فرعية، لدراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا القانون”.

كما حذر رئيس إدارة السجون وإعادة الإدماج (حكومية) محمد صالح التامك، في الشهر نفسه، من ارتفاع عدد السجناء في البلاد بعدما بلغ 105 آلاف سجين، مطالبا بتوفير “الظروف الملائمة” لتفعيل العقوبات البديلة.

ولفت التامك خلال مناقشة ميزانية إدارته بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، إلى أن قانون العقوبات البديلة “جاء كخطوة بارزة في مسار إصلاح المنظومة الجنائية بالبلاد، بحيث يقدم بدائل لعقوبات السجن، من أجل تخفيف الضغط على السجون، وتيسير الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، إذ يعول عليه كأحد الحلول التي يمكن أن تسهم في التقليص من أعداد السجناء”.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.