القدس/ الأناضول
دعت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، الاثنين، إلى توسيع الهجوم العسكري على قطاع غزة حتى لو هدد حياة الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس.
وقالت ستروك من حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف لإذاعة “كول بيراما” المحلية: “هناك منطقة بأكملها (لم تحددها)، حوالي 25 بالمئة كما حددها رئيس أركان الجيش (إيال زامير)، صُنفت على أنها ممنوعة المساس بسبب وجود الرهائن (المحتجزين)، لكن لا يمكن كسب الحرب بهذه الطريقة، هذا غير منطقي”.
ودعت إلى شن “معركة حاسمة” في مناطق قطاع غزة التي تجنبها الجيش الإسرائيلي بسبب تقديرات بوجود الأسرى الإسرائيليين فيها.
وعندما سُئلت عما إذا كانت مثل هذه العملية قد تؤدي إلى إيذاء الأسرى أو قتلهم، أجابت ستروك: “يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتجنب ذلك، لكن هذا وارد. نعم، وارد”.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن إنه يسيطر على 75 بالمئة من قطاع غزة، فيما يتركز فلسطينيو القطاع بعد إنذارات الاخلاء في حوالي 25 بالمئة (بين الشمال والجنوب)، لكن الأمم المتحدة تقول إن المنطقة المتبقية أقل وتبلع 14 بالمئة.
وادعت ستروك أن “زيادة الضغط العسكري أمرٌ أساسي لإجبار حماس على إطلاق سراح الرهائن”.
تصريحات الوزيرة أثارت غضب عائلات الأسرى الإسرائيليين، التي قالت في بيان: “تقود ستروك التضحية بالمختطفين والمختطفات، وبالقيم التي بُنيت عليها دولة إسرائيل”.
وأضافت: “كل ذلك باسم حرب أبدية عبثية لا طائل منها ولا معنى لها، بل هي حرب يجب أن تنتهي من أجل الشعب اليهودي بأكمله”.
ومرارا، أكدت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
وتقول عائلات الأسرى والمعارضة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصر على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية وإعادة احتلال غزة، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره بالسلطة.
يأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت نحو 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات