واشنطن/ الأناضول
أعرب متحدث وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر عن الحزن العميق جراء الخسائر “المأساوية” للأرواح في رفح، واصفا صور اندلاع الحرائق في مخيم النازحين بأنها “موجعة للقلب”، رغم الدعم الذي تقدمه بلاده لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.
وأفاد ميلر خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أنهم طلبوا إجراء تحقيق شامل من إدارة تل أبيب فيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية التي استهدفت المدنيين في رفح ليل الأحد.
وأكد ثقتهم بشكل عام في “التحقيقات التي تجري داخل النظام القانوني الإسرائيلي”.
وزعم ميلر أن لإسرائيل الحق في ملاحقة حماس، وأن “عناصر حماس كانوا الهدف في الهجوم” الذي نفذته نهاية الأسبوع الفائت.
كما أشار أن الجيش الإسرائيلي يتحمل مسؤولية حماية المدنيين خلال “عملياته”.
وقتلت إسرائيل 45 فلسطينيا وأصابت العشرات، أغلبهم أطفال ونساء، بقصف جوي شنته على خيام نازحين بمنطقة تل السلطان شمال غربي رفح، الأحد، رغم أنها كانت ضمن المناطق التي زعم جيشها أنها “آمنة ويمكن النزوح إليها”.
ورغم موجة الاستياء الدولية العارمة التي سببتها هذه “المجزرة”، جدد الجيش الإسرائيلي استهدافه لمنطقة تل السلطان فجر الثلاثاء؛ ما أسفر عن مقتل 7 فلسطينيين وإصابة آخرين.
والثلاثاء قتل 21 فلسطينيا وأصاب آخرين في “مجزرة جديدة” ارتكبها عبر قصف جوي لمخيم نازحين بمنطقة المواصي غربي رفح، وهي المنطقة الرئيسية التي ادعى أنها “آمنة” في بداية دخول قواته برا إلى رفح في 6 مايو/ أيار الماضي.
ووقعت المجازر الأخيرة برفح رغم إصدار محكمة العدل الدولية وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن “توقف فورا هجومها على رفح”، و”تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة”، و”تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها” في هذا الصدد.
وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ”ارتكاب جرائم إبادة جماعية” في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 117 ألف قتيل وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات