زين خليل/ الأناضول
أفادت صحيفة عبرية، مساء الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي قرر الاستعاضة عن قوات الاحتياط العاملة في جبهات القتال بجنود نظاميين، وذلك على وقع تزايد الاحتجاجات في صفوفه المطالبة باستعادة الأسرى ولو كان الثمن وقف الحرب بغزة.
وقالت “هآرتس” العبرية في تقرير لها: “في خضم احتجاجات مئات من جنود الاحتياط المطالبين بإنهاء الحرب، قرر الجيش الإسرائيلي إبدال جنود الاحتياط في مناطق القتال بجنود نظاميين”.
وأوضحت أن قادة الجيش الإسرائيلي يعتقدون أن “عدم ثقة جنود الاحتياط بالمهمة التي تنتظرهم قد يضر بالخطط العملياتية، وأنه بات من الواضح لهؤلاء القادة أن هناك صعوبة في تنفيذ خطط القتال في غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية”.
وشرع الجيش الإسرائيلي في إرسال المزيد من الوحدات النظامية إلى غزة لتقليل الاعتماد على جنود الاحتياط، وفق المصدر ذاته.
وأشارت “هآرتس” إلى أن عدد جنود الاحتياط الموقعين على عرائض الاحتجاج على استمرار الحرب “يثير قلق الجيش الإسرائيلي”.
ووفق رصد الأناضول، وقّع خلال الأيام الأخيرة الماضية ما لا يقل عن 6037 عنصرا بمؤسسات عسكرية وأمنية ومخابراتية 17 عريضة تؤكد ضرورة إعادة الأسرى من غزة ولو على حساب وقف الحرب.
كما وقّع 22 ألفا و500 شخص من قطاعات مدنية 10 عرائض تضامنية مع مَن يؤكدون أن نتنياهو يواصل حرب الإبادة لأهداف سياسية شخصية وليست أمنية.
ويعني ذلك أن عدد الموقعين على العرائض الـ27 يبلغ ما لا يقل عن 28 ألفا 537 إسرائيليا، حسب رصد الأناضول حتى مساء الثلاثاء.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وبحسب الصحيفة: “في الجيش الإسرائيلي باتوا يدركون أن قرار رئيس الأركان إيال زامير بإيقاف أفراد سلاح الجو عن الخدمة الاحتياطية بعد توقيعهم على رسالة احتجاج كان له نتيجة عكسية عما كان متوقعا”.
وتقول مصادر في الجيش إن رد فعل رئيس الأركان وقائد سلاح الجو تومر بار “كان غير متناسب، وأنهما لم يتوقعا الأزمة التي تتفاقم كل يوم، مع توقيع المزيد من جنود الاحتياط على رسائل مماثلة تطالب بوقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى”.
وتابعت الصحيفة: “تعترف مصادر في الجيش بأن قرار عزل جنود الاحتياط تم تحت ضغط من المستوى السياسي، حتى لو لم يكن مباشرا، ويعتقدون أن أزمة الاحتياط أصبحت أكبر بكثير مما يتم تصويره أمام الرأي العام”.
ويعتقد كبار المسؤولين العسكريين في الجيش أن “العواقب الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن هذه الأزمة يجب عرضها على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمجلس السياسي الأمني المصغر (الكابينت) في أقرب وقت ممكن”، وفق الصحيفة.
وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، تطرق زامير لدى تفقده قوات جيشه التي ترتكب الإبادة الجماعية في حي الشجاعية بشمالي قطاع غزة، لتصاعد ظاهرة الاحتجاج بين جنود الاحتياط.
وقال زامير: “سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بشكل رسمي ولن يسمح للخلافات بالتغلغل في صفوفه”.
وشدد على أنه من حق جنود الاحتياط التعبير عن آرائهم “عندما لا يكونون في خدمة احتياط فعالة (أي) كمدنيين في أي قضية وبطريقة ديمقراطية”، مشيرا إلى أن “هناك ما يكفي من الطرق والأماكن للاحتجاج المدني”.
وأوضح زامير أن “محاولة جر الجيش الإسرائيلي بما في ذلك التحدث كمجموعة باسم وحدة عسكرية أمر مرفوض”.
وكان أول من بادر بتوقيع عرائض الاحتجاج، في 10 أبريل/ نيسان الجاري نحو ألف من جنود الاحتياط والمتقاعدين في سلاح الجو الإسرائيلي بينهم طيارون في الخدمة الفعلية، وفق ما كشفت وسائل إعلام عبرية.
وسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لوصف هذا التحرك بأنه “رفض” للخدمة بالجيش الإسرائيلي لكن الموقعين سارعوا لنفي ذلك.
وتوعد نتنياهو ووزراء بحكومته بفصل موقعي هذه العرائض من جنود الاحتياط، معتبرين أنها “تقوي الأعداء في زمن الحرب”، ناعتين إياها بـ”التمرد” و”العصيان”.
وجندت إسرائيل نحو 360 ألفا من جنود الاحتياط للمشاركة بحرب الإبادة على غزة منذ شنها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات