القدس / الأناضول
اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، لمغادرة المستشفى من أجل المشاركة في تصويت حاسم في الكنيست (البرلمان) على أحد مشاريع قانون الموازنة للعام 2025.
وخضع نتنياهو، الأحد، لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا، وأُعلن أنه سيبقى في المستشفى عدة أيام للتعافي.
ومع ذلك، أفاد موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري الخاص بأن نتنياهو اضطر لمغادرة المستشفى للمشاركة في جلسة تصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون “الأرباح المحتجزة”.
وأضاف الموقع أن نتنياهو “شُوهد جالسا في مقعده خلال الجلسة العامة للكنيست، لكنه بدا منهكا ومتعبا”.
ولفت إلى أن حضور نتنياهو الجلسة جاء خلافا لتوصيات الأطباء الذين نصحوه بملازمة السرير.
وأشار الموقع إلى أن مشاركة نتنياهو “حاسمة” في جلسة التصويت على مشروع قانون “الأرباح المحتجزة” الذي يتعلق بضرائب تفرضها الحكومة على الشركات، نظرًا لسعيه إلى تأمين دعم كافٍ من أعضاء الكنيست لتمرير المشروع، في ظل اعتراضات داخلية قد تُعرقل الحصول على الأغلبية اللازمة.
إذ هدد وزير الأمن القومي زعيم حزب “القوة اليهودية” إيتمار بن غفير مع 6 أعضاء من حزبه بالتصويت ضد المشروع، ما لم يوافق وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على تخصيص ميزانية إضافية للشرطة.
ومع ذلك، يصر سموتريتش على رفض هذا الطلب، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي المحيط بالتصويت.
كما يواجه مشروع القانون تهديدا إضافيا من حزب “أغودات يسرائيل” الديني، الذي يمتلك 3 أعضاء في الكنيست، إذ توعد بالتصويت ضد المشروع إذا لم تتم الموافقة على مطالب تتعلق بتخصيص ميزانيات للمتدينين.
وتُعد جلسة اليوم الفرصة الأخيرة للكنيست لتمرير مشروع القانون هذا العام.
وفي حال فشل التصويت، ستخسر الحكومة إيرادات مالية سنوية تُقدر بـ10 مليارات شيكل (حوالي 2.7 مليار دولار)، وفق تقديرات وسائل إعلام عبرية.
يُذكر أن مشروع القانون واجه صعوبات في القراءة الأولى، حيث حصل على أغلبية 60 صوتا من أصل 120 عضوًا، مقابل معارضة 58. واليوم، يحتاج المشروع إلى الحصول على نفس العدد على الأقل في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانونا نافذا.
وعادة، تصوّت المعارضة الإسرائيلية ضد مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة، مما يزيد من تحديات تمرير هذا المشروع.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات