القدس / سعيد عموري / الأناضول
رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على اثنين من قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بزعم مشاركتهما في أعمال مسيسة ضد تل أبيب.
وفي بيان صدر عن مكتبه، هاجم نتنياهو المحكمة الجنائية التي تلاحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، زاعما أنها “هيئة سياسية معادية، مكرسة لتقويض نظام الدول القومية”.
وقال البيان: “تهنئ إسرائيل الولايات المتحدة على فرض عقوبات على القاضيين غوتشا لوردكيبانيدزه وإردينبالسورين دامدين من دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية”.
وادعى أن “المحكمة الجنائية الدولية لطالما رفضت الالتزام بقواعدها الخاصة بالتكامل أو قبول أنها لا تملك ولاية قضائية على الدول غير الأعضاء، فلا يمكن معاملتها كمؤسسة قانونية”.
وتابع: “بل يجب النظر إليها والتعامل معها على حقيقتها: هيئة سياسية معادية، مكرّسة لتقويض نظام الدول القومية، وذلك قبل كل شيء من خلال السعي بشكل غير قانوني إلى ملاحقات قضائية زائفة ضد إسرائيل والولايات المتحدة”، وفق تعبيره.
كما رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، عبر حسابه على منصة شركة “إكس” الأمريكية، بقرار واشنطن قائلا: “شكرا لك، أيها الوزير (ماركو) روبيو، على هذا الموقف الأخلاقي الواضح”.
وفي وقت سابق الخميس، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عبر منصة “إكس”، فرض إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوبات على قاضيين في المحكمة الجنائية الدولية بزعم تورطهما بشكل مباشر في أعمال مسيسة وغير شرعية ضد إسرائيل.
وقال روبيو: “كانت الولايات المتحدة واضحة، سنواصل الرد بعواقب كبيرة وملموسة للحماية من استغلال المحكمة الجنائية الدولية للقانون، وإساءة استخدام السلطة، وتجاهلها الصارخ لسيادة الولايات المتحدة وإسرائيل”.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة في لاهاي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.
وخلفت الإبادة الإسرائيلية بغزة أكثر من 70 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات