القدس / الأناضول
صدّق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، الخميس، على تعديل قانون تشكيل لجنة اختيار القضاة، في خطوة ترى المعارضة أنها تُحكم سيطرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على القضاء.
وأفاد الكنيست، على موقعه الإلكتروني، بالتصديق على التعديل بأغلبية 67 عضوا (من أصل 120) مقابل معارضة عضو واحد.
فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن نواب المعارضة انسحبوا من الجلسة احتجاجا قبل التصويت.
وتضم التشكيلة السابقة للجنة رئيس المحكمة العليا وقاضيين منها، ووزير العدل ووزيرا آخر من الحكومة، ونائبا برلمانيا من الائتلاف الحاكم وآخر من المعارضة، وممثلا عن وزارة العدل، وممثلين اثنين عن نقابة المحامين.
وستبقى التشكيلة كما هي، وفق التعديل، لكن مع استبعاد الممثلين عن نقابة المحامين، على أن تختار الحكومة والمعارضة قانونيين اثنين محلهما.
وتضمن التشكيلة الجديدة للجنة سيطرة أكبر للحكومة على عملية اختيار القضاة، وفق مراسل الأناضول.
وتلك اللجنة مكلفة باختيار القضاة لجهاز المحاكم بدرجاتها كافة: المحكمة العليا (بما في ذلك اختيار رئيس المحكمة ووكيله)، والمحاكم المركزية، ومحاكم الصلح، إضافة إلى تعيين قضاة لمحاكم المرور.
ويبدأ سريان القانون المعدل بعد الانتخابات العامة المقبلة المقررة نهاية عام 2026، ما لم تجر انتخابات مبكرة، حسب مراسل الأناضول.
ويرى معارضو القانون المعدل أنه “يمثل خطوة إضافية نحو إحكام سيطرة الحكومة على القضاء، ما قد يؤثر على استقلالية المحاكم”، بينما تعتبره الحكومة “إصلاحا ضروريا لضمان تمثيل أوسع في عملية تعيين القضاة”، وفق هيئة البث.
ولفتت الهيئة إلى أن تعديل القانون “يأتي في ظل توترات متزايدة بين نقابة المحامين والحكومة، إذ تتهم النقابة الائتلاف الحاكم بالسعي إلى فرض سيطرة سياسية على السلطة القضائية”.
وأضافت أن “المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا أعربت عن معارضتها الشديدة للتعديلات الجديدة”.
واعتبرت ميارا أن هذه التعديلات “تلقي بظلال سياسية ثقيلة على الجهاز القضائي، وتمس استقلاله وقدرته على مراقبة السلطة التنفيذية”.
وزادت الهيئة أن “تعديل القانون يأتي في سياق سلسلة من التعديلات القضائية تسعى الحكومة إلى تمريرها، وسط انقسام داخلي حاد واحتجاجات متواصلة من المعارضة والمجتمع المدني”.
وجمدت المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) قرار نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، حتى 8 أبريل/ نيسان المقبل، وهو اليوم الذي سينظر فيه القضاة التماسات قدمتها المعارضة ضد الإقالة.
ومنذ أيام تشهد إسرائيل مظاهرات حاشدة رفضا لقرار نتنياهو إقالة كل من رئيس “الشاباك” والمستشارة القانونية للحكومة، ضمن تحركات للهيمنة على السلطات والمؤسسات كافة، وفق المعارضة.
كما يحتج إسرائيليون على تعريض نتنياهو حياة الأسرى في قطاع غزة للخطر جراء استئنافه منذ 18 مارس/ آذار الجاري حرب الإبادة الجماعية على القطاع الفلسطيني، استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت إجمالا أكثر من 164 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات