القدس/ سعيد عموري/ الأناضول
اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في مكتبه بالقدس.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان: “يجتمع رئيس الوزراء حاليا (17:00 تغ) في مكتبه بالقدس مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو”.
وعقب الاجتماع، عقد نتنياهو وروبيو، مؤتمرا صحفيا مشتركا، زعم خلاله نتنياهو أن إسرائيل “تسعى إلى تعزيز السلام رغم التحديات الأمنية التي تواجهها”.
ويأتي تصريح نتنياهو تزامنا مع مواصلة تل أبيب الاعتداءات والممارسات الاستيطانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويصرّ على رفض حل الدولتين الذي تؤكد دول العالم على ضرورة تحقيقه.
من جانبه، قال روبيو، إن “الجانبين (الإسرائيلي والفلسطيني) ما زال أمامهما المزيد من العمل، لكنهما أحرزا تقدما كبيرا”.
وأشار إلى أن “ما تحقق حتى الآن يُعد إنجازا غير مسبوق، وسنواصل العمل لتحقيق المزيد من خطوات السلام والأمن”.
وفي وقت سابق الخميس، بدأ روبيو، زيارة إلى إسرائيل، في إطار متابعة واشنطن لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وروبيو، رابع مسؤول أمريكي يصل إسرائيل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وفي ذلك التاريخ بدأ سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين إسرائيل وحركة “حماس”، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وسبق روبيو إلى إسرائيل كل من نائب الرئيس جي دي فانس، والمبعوثين الخاصين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، الذين أجروا مباحثات مماثلة خلال الأيام الماضية بشأن الدفع بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف النار.
وتتضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع وانسحاب الجيش الإسرائيلي ونزع سلاح “حماس”.
وبينما تقول واشنطن إن زيارات مسؤوليها لإسرائيل يأتي في إطار جهودها لتثبيت اتفاق وقف النار بغزة والدفع نحو بدء المرحلة الثانية، كانت هي من أبرز الداعمين لحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتي استمرت لعامين.
وخلّفت هذه الإبادة 68 ألفا و280 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا 375 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.
من جهة ثانية، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي قبيل إقلاعه إلى إسرائيل، أن تصويت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على ضم الضفة الغربية، “تهديد لاتفاق غزة”، وفق هيئة البث.
والأربعاء، صوت الكنيست في قراءة تمهيدية على “مشروعَي قانون”، الأول يقضي بضمّ الضفة الغربية، والثاني بضمّ مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس، إلى السيادة الإسرائيلية.
ويلزم التصويت على “المشروعين” بثلاث قراءات إضافية، قبل أن يصبحا قانونين نافذين.
وفي حال ضمت إسرائيل الضفة الغربية إلى سيادتها، فسيعني ذلك إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت من الأمم المتحدة.
وتعترف بدولة فلسطين ما لا يقل عن 160 دولة من أصل أعضاء الأمم المتحدة الـ193.
وفي وقت سابق الخميس، أعلن فانس أن بلاده لن تسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية المحتلة، وقال في تل أبيب إن تصويت الكنيست على مشروع قانون ضم الضفة “حتى لو كان مناورة سياسية، فهي غبية وأزعجتني”.
وسبق أن أعلن ترامب في أكتوبر الجاري أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، وجدد تأكيده، الخميس، أن ضم الضفة لن يحدث لأنه وعد الدول العربية بذلك.
وحذر من أن تل أبيب “ستفقد دعم الولايات المتحدة بالكامل إذا حدث ذلك”.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات