نشر موقع 972+ الإسرائيلي تقريراً استقصائياً مفصلاً حول العلاقات العسكرية بين ألمانيا وإسرائيل، مبيناً أن تصدير الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل استمر بوتيرة ملحوظة على الرغم من التصريحات الرسمية بوجود تجميد. يكشف التقرير عن تجاوزات محتملة للخطوط القانونية واستمرار الدعم الأمني لإسرائيل في ظل الأوضاع الراهنة.
وأشار التقرير، الذي أعده الكاتب هانو هاونشتاين، إلى أن ألمانيا لم تتوقف عن توفير الدعم العسكري لإسرائيل، بل عززت التعاون في مجالات حساسة مثل الأمن السيبراني، واستمرت في إرسال شحنات الأسلحة والمكونات العسكرية الضرورية. هذا الأمر يثير تساؤلات حول مدى التزام ألمانيا بسياسات الرقابة على تصدير الأسلحة، خاصةً في ظل الانتقادات الدولية المتزايدة.
تصدير الأسلحة الألمانية لإسرائيل: تحليل للوضع الحالي
أعلنت ألمانيا في أغسطس/آب 2025 عن تجميد جزئي لموافقات تصدير الأسلحة إلى غزة، وذلك استجابةً للضغوط الدولية المتزايدة والصور المؤلمة القادمة من القطاع. ومع ذلك، يوضح التقرير أن هذا “التجميد” كان محدوداً للغاية، ولم يشمل التراخيص الصادرة مسبقاً، مما سمح باستمرار توريد مكونات أساسية للأسلحة، مثل محركات الدبابات وغواصات، دون انقطاع.
وبحسب التقرير، استأنفت ألمانيا منح الموافقات الجديدة لتصدير الأسلحة بمجرد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025. وهذا يشير إلى أن التوقف السابق كان تكتيكاً مؤقتاً يهدف إلى امتصاص الغضب العام، وليس تغييراً حقيقياً في السياسة الألمانية تجاه إسرائيل.
ثغرات قانونية وتصنيفات مثيرة للجدل
يلفت التقرير الانتباه إلى وجود ثغرات قانونية في الإجراءات الألمانية المتعلقة بتصدير الأسلحة. حيث تميز ألمانيا بين “أسلحة الحرب” و”المعدات العسكرية”، وتصنف العديد من المكونات الأساسية، مثل الرؤوس الحربية والمحركات، ضمن فئة “المعدات العسكرية” التي تخضع لقوانين أقل صرامة. هذا التمييز يسهل عملية تصدير الأسلحة، ويقلل من الرقابة الحكومية.
وأكد ألكسندر شوارتز، المحامي في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية، أن هذا التمييز لا معنى له من منظور القانون الدولي. وأشار إلى أن معاهدة تجارة الأسلحة الدولية تنطبق على جميع أنواع الأسلحة والمكونات العسكرية، بغض النظر عن تصنيفها.
التعاون في مجال الأمن السيبراني
بالإضافة إلى الأسلحة التقليدية، كشف التقرير عن تعاون متزايد بين ألمانيا وإسرائيل في مجال الأمن السيبراني. فقد وقع الطرفان اتفاقية تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات، وتطوير تقنيات مشتركة في هذا المجال. يشمل هذا التعاون تبادل المعلومات بين وحدة (جي أس جي 9) الألمانية ووحدة “يمام” الإسرائيلية، وهي وحدة متخصصة في عمليات الاغتيال خارج القانون.
ويرى مراقبون أن هذا التعاون يعكس رغبة ألمانيا في الاستفادة من التكنولوجيا الإسرائيلية المتطورة في مجال الأمن السيبراني، والتي تم اختبارها في بيئات قتالية حقيقية. كما يشير إلى تحول في السياسة الألمانية، نحو تبني نهج أكثر تعاوناً مع إسرائيل في المجالات الأمنية.
تداعيات محتملة ومستقبل العلاقات الألمانية الإسرائيلية
يشير التقرير إلى أن هذه التطورات تعكس تحولاً جذرياً في العلاقات الألمانية الإسرائيلية، يتجاوز مجرد الدعم الدبلوماسي التقليدي إلى شراكة عسكرية وأمنية عميقة. هذا التحول يثير قلقاً في الأوساط الحقوقية، التي تعتبره مساهمة مباشرة في استمرار الصراع في غزة.
ويؤكد هاونشتاين أن برلين عززت تعاونها مع تل أبيب على الرغم من الضغوط الدولية، مما يشير إلى أن الأولوية الألمانية قد انتقلت من “المساءلة” إلى “التطبيع” الكامل مع السياسات الإسرائيلية. هذا التحول قد يؤثر على دور ألمانيا في جهود السلام في الشرق الأوسط.
من المتوقع أن يستمر التدقيق الدولي في ممارسات ألمانيا المتعلقة بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل. كما من المرجح أن تزداد الضغوط على الحكومة الألمانية لتبني سياسات أكثر صرامة في هذا المجال، والالتزام الكامل بالقانون الدولي. ستكون ردود فعل البرلمان الألماني والمنظمات الحقوقية المحلية حاسمة في تحديد مستقبل هذه العلاقات.