موريتانيا.. استئناف محاكمة الرئيس السابق ولد عبد العزيز

نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول

استأنفت المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة الفساد في موريتانيا، الإثنين، جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه في ما يُعرف إعلاميا بملف “فساد العشرية”.

واستأنفت جلسات محاكمة ولد عبد العزيز (67 عاما) وعدد من أركان حكمه على رأسهم رئيس الحكومة الأسبق يحي ولد حدمين، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط المحكمة بنواكشوط، وفق مراسل الأناضول.

وفي 30 مايو/ أيار الماضي، عُلقت محاكمة ولد عبد العزيز، وذلك بالتزامن مع تفرغ بعض مستشاري القاضي للدورة الجنائية العادية.

وكان محامو الدفاع عن المشمولين في الملف، طالبوا بمنح حرية مؤقتة للمتهمين، وفي مقدمتهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وهو ما رفضته المحكمة.

وخلال الجلسة نفى ولد حدمين، أن يكون قد تلقى أوامر من ولد عبد العزيز بخصوص بيع مدارس عمومية في نواكشوط.

ووفق وسائل إعلام محلية، بينها موقع “صحراء مديا” (خاص) أكد ولد حدمين أن بيع بعض المدارس العمومية في نواكشوط جاء بناء على وثيقة صادرة عن إدارة العقارات وأملاك الدولة (تابعة لوزارة المالية) تعتبر أن هذه المدارس لم تعد صالحة للتعليم.

فيما لم تتوفر أية تفاصيل عن محاكمة ولد عبد العزيز حتى الساعة (18:20 ت.غ).

ويُحاكم ولد عبد العزيز وآخرون بتهم “الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة”، وهو ما ينفيه المتهمون.

ومن أبرز المتهمين في القضية إلى جانب ولد عبد العزيز، رئيسا الحكومة السابقان ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والوزيران السابقان محمد عبد الله ولد أوداعة، والطالب ولد عبدي فال.

ووفق وسائل إعلامية محلية، جمدت حتى الآن 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار “ملف فساد العشرية” أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.