عوض الرجوب/الأناضول
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الفلسطيني مع مسؤولتين أوروبيتين في لوكسمبورغ:
– قتلت إسرائيل أكثر من 50 ألف فلسطيني، وأحياء بأكملها تحولت إلى أنقاض
– يجب محاسبة إسرائيل على الجرائم المرتكبة في غزة
– وقف إطلاق النار بغزة ليس مطلبا سياسيا فقط بل مسألة حياة أو موت
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الإثنين، إن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية “ليس مجرد حرب، بل محاولة لمحو الشعب الفلسطيني وتغيير ديموغرافيته من خلال التهجير القسري”، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في لوكسمبورغ مع كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، ودوبرافكا شوشيتشا مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، عقب انتهاء الحوار الأوروبي الفلسطيني الأول عالي المستوى، وفق بيان صادر عن مكتبه.
وقال مصطفى: “في غزة، قتلت إسرائيل أكثر من 50 ألف فلسطيني، وأحياء بأكملها تحولت إلى أنقاض، وفي الضفة الغربية، تتسارع وتيرة النزوح الجماعي ومصادرة الأراضي”، مشيرا إلى أن “ما نشهده ليس مجرد حرب، بل محاولة لمحو شعب وقضية”.
وأضاف: “إسرائيل تحاول تغيير ديموغرافيتنا من خلال التهجير القسري، وتستولي على الأراضي عبر سياسة الضم”.
“فمنذ أكتوبر 2023، قتلت أكثر من 50 ألف فلسطيني في غزة، وشردت قسرا نحو 50 ألفا آخرين في الضفة الغربية منذ فبراير 2025. كما دمرت قوات الاحتلال متطلبات الحياة في غزة وعددا من مخيمات اللاجئين بالضفة”، بحسب مصطفى.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن “المحاولات الإسرائيلية المستمرة لإضعاف السلطة الفلسطينية سواء ماليًا أو سياسيًا أو بوسائل أخرى، لا تُهدد الفلسطينيين فقط، بل تهدد الاستقرار الإقليمي ككل”.
وبشأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، أكد مصطفى أنها تُمثل “شريان حياة للفلسطينيين واستقرارًا للمنطقة”.
وتابع رئيس الوزراء: “لم نأتِ إلى هنا لإلقاء اللوم، بل للمطالبة بالوضوح: لا سلام دائم دون محاسبة، يجب محاسبة إسرائيل على الجرائم المرتكبة في غزة، وعلى انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي في غزة والضفة الغربية، فالصمت أو التأخير لا يؤدي إلا إلى الإفلات من العقاب”.
وأكد مصطفى أن “وقف إطلاق النار ليس مطلبا سياسيًا فقط، بل كمسألة حياة أو موت”، مضيفا: “يجب إنقاذ الأرواح، ويجب أن تتدفق المساعدات”.
وشدد على أن وقف إطلاق النار يجب أن يتم “بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2735، من أجل إنقاذ الأرواح، وإيصال المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة الإعمار، وتمكين السلطة الفلسطينية من تحمل مسؤوليتها الكاملة عن قطاع غزة بعد فترة انتقالية”.
وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 المعتمد في 10 يونيو/ حزيران 2024، دعا حماس إلى قبول اتفاق مقترح لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بغزة.
ودعا مصطفى الاتحاد الأوروبي إلى “بذل كل جهد ممكن لتحويل مسار الصراع من سفك الدماء إلى وقف إطلاق النار، ومن الدمار إلى إعادة الإعمار، ومن الاحتلال إلى الحرية، ومن الحرب إلى السلام”.
كما دعا أوروبا، التي “طالما ناصرت حل الدولتين”، إلى “ترجمة هذا الموقف إلى خطوات عملية تنهي الاحتلال الإسرائيلي “.
وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، أنه سيتم تقديم حزمة مساعدات مالية بقيمة 1.6 مليار يورو للسلطة الفلسطينية بين عامي 2025 و2027.
وأوضحت المفوضية في بيان، أن الهدف من الحزمة هو مساعدة فلسطين على التعافي وزيادة قدرتها على الصمود.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 167 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالتوازي صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 948 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 16 الف و400 فلسطيني وفق معطيات فلسطينية رسمية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات