عبد السلام فايز/ الأناضول
طالب الأردن ومصر، الثلاثاء، بإنهاء “الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ووقف العدوان” لتحقيق الأمن الدولي.
جاء ذلك خلال كلمتي مندوبي مصر والأردن أسامة عبد الخالق ومحمود حمود في الأمم المتحدة، خلال جلسة طارئة بشأن التبعات القانونية للأنشطة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وفق ما أورد الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة.
وقال عبد الخالق في كلمته، إن “إنهاء الاحتلال وردع سلوك إسرائيل العدواني ضد الشعب الفلسطيني، بات ضرورة ملحة للحفاظ على الأمن الدولي، أو ما تبقى من الاستقرار الإقليمي بتعبير أدق، بعد أن تمادت إسرائيل في كافة انتهاكاتها المرتبطة باحتلالها للأراضي الفلسطينية”.
وأشار إلى “تمادي إسرائيل في عدوانها على الأمم المتحدة ذاتها بقتل أكثر من 220 موظفا أمميا”، موضحا أن “الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية صدر في وقت تستمر فيه آلة الحرب الإسرائيلية في تدمير قطاع غزة”.
وطالب عبد الخالق “بحتمية إصدار مجلس الأمن لقرار يلزم إسرائيل بوقف العدوان بشكل فوري، وإيصال المساعدات دون عوائق لحفظ السلم والأمن الدوليين، ومساءلتها على انتهاكاتها للقانون الدولي وعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن”.
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل “وحدة إقليمية واحدة” سيتم حمايتها واحترامها.
وأكدت المحكمة أن لوائح لاهاي أصبحت جزءا من القانون الدولي العرفي، وبالتالي فهي ملزمة لإسرائيل، مشددة على أن “الحماية التي توفرها اتفاقية حقوق الإنسان لا تتوقف في حالة النزاع المسلح أو الاحتلال”.
وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها “غير مقتنعة” بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يسوغه.
**الاحتلال غير قانوني
بدوره قال مندوب الأردن الأممي إن “الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية مفصل تاريخي في القضية الفلسطينية”، مشيرا إلى أن “الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وتنفيذ ما ورد في الرأي الاستشاري واجب علينا كدول ومنظمات دولية ومجتمع دولي”.
وأضاف أن “السياسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة قد سعت إلى إجهاض حق الشعب الفلسطيني في تحقيق مصيره، وهو ما لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح به”.
وأكد أن “عدم تقديم الدعم لإسرائيل للاستمرار في جرائمها وخروقاتها بحق الشعب الفلسطيني ليس ترفا فكريا وإنما واجب قانوني على كل دولة وعلى المجتمع الدولي ككل تنفيذه”.
من جانبه، قال مندوب السعودية عبد العزيز الواصل إن “فتوى محكمة العدل الدولية جاءت متسقة مع ما يؤمن به المجتمع الدولي تجاه الحق الفلسطيني”، مؤكدا على أن “الممارسات الإسرائيلية غير القانونية الممتدة عبر عقود من الزمن أدت ولا تزال تؤدي إلى تفاقم الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني”.
وفي تموز/ يوليو 2023، زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها “الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية”، قائلة إن “للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي”.
وكانت إسرائيل قد احتلت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة عام 1967.
ويحظر القانون الدولي على إسرائيل ضم أي أجزاء من الضفة الغربية، بحسب بيانات عديدة للأمم المتحدة في السنوات الماضية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات