القاهرة/ الأناضول
أعلنت مصر، مساء الثلاثاء، رفضها “القاطع” لأي دعوات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو التغيير الديموغرافية لقطاع غزة.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال استقباله بالقاهرة وفدا أوروبيا برئاسة كريستوف بيجو، المبعوث الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، وفق بيان للخارجية المصرية.
وفي اللقاء، استعرض عبد العاطي “ثوابت الموقف المصري” تجاه الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وفي مقدمتها “الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات دون قيود، والتحضير لنشر قوة الاستقرار الدولية ذات طابع مؤقت”.
كما شدد على “أهمية المضي في خطوات تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة”.
وأكد عبد العاطي “رفض مصر القاطع لأي دعوات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تغيير الوضعية الجغرافية والديموغرافية للقطاع”.
وتناول الوزير “مسألة تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية في مصر وأهمية العمل المشترك لزيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع يوميا”.
وبتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت، اعتمد مجلس الأمن الدولي في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرارا مقدما من الولايات المتحدة يسمح بإنشاء “قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة”.
ورحب القرار بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة والصادرة في 29 سبتمبر/ أيلول 2025.
وعقب عامين من الحرب، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة “حماس” حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وكان من المفترض أن ينهي إبادة جماعية ارتكبتها تل أبيب على مدار عامين بدءا من 8 أكتوبر 2023، وخلّفت أكثر من 70 ألف قتيل وما يزيد عن 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
كما تواصل إسرائيل خرقها البرتوكول الإنساني للاتفاق، من خلال سماحها بإدخال كميات من المساعدات أقل بكثير من المتفق عليه، وفق بيانات سابقة للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات