القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول
قال مصدر سياسي إسرائيلي، الأربعاء، إن تل أبيب لم تتخذ قرارا بشأن السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، في وقت تواصل فيه إغلاق معابر القطاع وتمنع دخول أي إمدادات غذائية أو إغاثية أو طبية منذ 2 مارس/ آذار الماضي.
وقال المصدر السياسي من مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في بيان: “لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة”.
وأضاف: “أصدر المستوى السياسي تعليماته للمؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي بحرمان حماس من السيطرة على المساعدات الإنسانية في أي وضع قد يتطور”.
وتصدر البيانات المنسوبة الى “مصدر سياسي” من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وتقول إسرائيل إنها تستخدم منع إدخال المساعدات الإنسانية للضغط على “حماس” للقبول بشروطها لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، فيما نددت مراكز ومؤسسات حقوقية وأممية من استخدام المساعدات كأداة سياسية وسلاح ضد المدنيين.
وكانت مؤسسات محلية ودولية قد حذرت من تأثير قرار الحكومة الإسرائيلية بمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة على فلسطينيي القطاع والأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك.
والثلاثاء، قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لايركه، إن قطاع غزة يشهد “أسوأ وضع إنساني” منذ بداية الحرب بسبب منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية.
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
ومطلع مارس انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.
وبينما التزمت “حماس” ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات