مسؤول أممي: رفع العقوبات الاقتصادية مهم لإعادة إعمار سوريا

جنيف / الأناضول

** باولو سيرجيو بينيرو رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا للأناضول:
– العقوبات الاقتصادية تؤذي الشعب السوري وليس الطبقة الحاكمة أو الحكومة
– تركيا كانت سخية للغاية ولطالما أشدنا باستقبالها للاجئين السوريين
– العقوبات المفروضة على سوريا تعرقل إعادة إعمار البلاد

دعا باولو سيرجيو بينيرو رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، الجمعة، إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن هذا البلد العربي لأنها “تؤذي عامة الشعب”.

وفي حوار مع الأناضول، قال بينيرو: “أعتقد أنه من المهم للغاية رفع العقوبات الاقتصادية، التي حددتها بعض الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، لأنها تؤذي عامة الشعب السوري، وليس الطبقة الحاكمة أو الحكومة”.

جدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان أنشأ لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا عام 2011 للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ مارس/ آذار من ذلك العام.

وفي معرض وصف رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، قال إنه “مروع وسيئ للغاية”.

وقال المسؤول الأممي إن “العقوبات تعرقل إعادة إعمار سوريا، وبالطبع، سيكون من الضروري وجود تعاون دولي لتحقيق ذلك”.

ولفت بينيرو أيضا إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تتابع عن كثب وضع 7 ملايين لاجئ سوري.

وتابع: “كانت تركيا سخية للغاية بهذا الصدد، ولطالما أشدنا بكيفية استقبالها للاجئين السوريين، وكذلك في الأردن ولبنان”.

وأضاف: “كنا نقول دائما إنه من المهم أن يكون هناك عودة آمنة للاجئين السوريين، مع ضمانات بعدم زجهم بالسجن إثر عودتهم إلى البلاد”.

وشدد المسؤول الأممي على أنه “من المهم للغاية أن يتمكن اللاجئون السوريون من العودة إلى بلادهم”.

بينيرو سلط الضوء على أن “اللاجئين السوريين سيواجهون مشكلة كبيرة عندما يعودون إلى بلادهم، تتمثل في المأوى، إذ إن منازلهم تعرضت للنهب والتدمير أو المصادرة بشكل غير قانوني خلال السنوات الـ 13 الماضية”.

والاثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لـ6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، ترخيصا عامّا يسمح لمنظمات الإغاثة والشركات بتقديم الخدمات الأساسية إلى سوريا، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، دون الحاجة للحصول على موافقة لكل طلب على حدة.

كما يسمح الترخيص بالمعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، داخل سوريا، وفق بيان للوزارة.

ويجيز الترخيص أيضا المعاملات اللازمة لمعالجة التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك التحويلات عبر البنك المركزي السوري.

وبحسب المعلومات التي جمعتها الأناضول من وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، فإن العقوبات على سوريا بدأت في ديسمبر/ كانون الأول 1979، عندما صُنفت سوريا “دولة داعمة للإرهاب”.

وأدت هذه العقوبات إلى فرض حظر على الصادرات والمبيعات الدفاعية، وبعض الضوابط على تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري على حد سواء، إضافة إلى قيود مالية مختلفة.

وفي مايو/ أيار 2004، طُبقت قيود إضافية على الواردات والصادرات مع تنفيذ القانون الأمريكي “قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية”.

ومع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011 أصبحت العقوبات أكثر شمولا، وكانت الخطوط الرئيسية لهذه العقوبات هي الحظر التجاري على قطاعات الطاقة والمالية التي توفر الدخل لنظام بشار الأسد، وتجميد أصول كبار المسؤولين ومنع الشركات الأمريكية من التعامل مع سوريا.

واتسع نطاق العقوبات مع إصدار “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، أو ما يعرف اختصارا بـ”قانون قيصر” الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ديسمبر 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران 2020.

وكان موظف منشق عن النظام ملقب بـ “قيصر” سرب صورا لنحو 11 ألف جثة لأشخاص قُتلوا تحت التعذيب بين مايو 2011 وأغسطس/ آب 2013، وكشفت الصور عن أساليب التعذيب التي تعرض لها المعتقلون في سجون النظام.

كما قامت دول الاتحاد الأوروبي بسن العديد من التدابير التقييدية لإنهاء عنف نظام البعث ضد المدنيين، وإجبار النظام على الإصلاح، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز التحول السياسي السلمي.

وعقب تصاعد العنف والمستويات “غير المقبولة” من انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، علق الاتحاد الأوروبي جميع أشكال التعاون الثنائي مع الحكومة ومؤيديها في سوريا وفرض عقوبات في مايو 2011.

** “يجب أن تتوقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا”

وفيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية المستمرة على سوريا، قال بينيرو إن “إسرائيل قررت خرق الاتفاق، الذي دام 50 عاما بشأن مرتفعات الجولان بهذه الهجمات”، في إشارة إلى انتهاك لاتفاق فصل القوات الموقع بين إسرائيل وسوريا عام 1974.

وأكد ضرورة “وقف الضربات الإسرائيلية لأنه لا يوجد شيء في القانون الدولي يفترض أن تقوم بهجمات وقائية”.

واستغلت إسرائيل إسقاط نظام بشار الأسد في توسيع رقعة احتلالها لمرتفعات الجولان السورية عبر احتلال المنطقة الحدودية العازلة.

وعلى لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، أعلنت إسرائيل “انهيار” اتفاقية فك الارتباط لعام 1974، التي أقيمت على أساسها هذه المنطقة.

وفي 8 ديسمبر المنصرم، بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائدة الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب (شمال غرب) منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.