كشف محامٍ مقدسي عن تكاليف باهظة للحصول على تراخيص بناء في القدس، تصل في بعض الحالات إلى 22 ألف دولار للمتر المربع الواحد، بالتزامن مع تصاعد أوامر الهدم الصادرة بحق المنازل والممتلكات الفلسطينية في المدينة. هذه التكاليف الباهظة، بالإضافة إلى القيود المفروضة على البناء، تزيد من الضغوط على السكان الفلسطينيين في القدس وتثير تساؤلات حول مستقبلهم في المدينة.
أفاد المحامي مدحت ديبة، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، بأن الوضع القانوني للبناء في القدس الشرقية يختلف بشكل كبير عن القدس الغربية. بينما تقوم إسرائيل بتخطيط البنية التحتية وتوفير التراخيص في الجزء الغربي، يواجه الفلسطينيون صعوبات جمة في الحصول على تراخيص بناء، وغالباً ما يضطرون للبناء دون ترخيص خوفاً من فقدان أراضيهم.
تحديات الحصول على تراخيص البناء في القدس
تعتبر عملية الحصول على تراخيص بناء في القدس الشرقية معقدة للغاية، وفقاً لديبة. لا توجد مخططات تفصيلية أو هيكلية تسمح للفلسطينيين بالبناء بشكل قانوني، مما يجبرهم على اللجوء إلى البناء غير المرخص. ومع ذلك، حتى في الحالات التي يتم فيها تصنيف قطعة أرض للبناء، يتم فرض رسوم باهظة للغاية، تصل إلى 22 ألف دولار للمتر المربع الواحد، مما يجعل الحصول على ترخيص أمراً مستحيلاً بالنسبة لمعظم الفلسطينيين.
شروط تعجيزية وسياسات إسرائيلية
أشار ديبة إلى أن هذه التكاليف المرتفعة والقيود المفروضة هي جزء من سياسة أوسع تهدف إلى منع النمو الديموغرافي الطبيعي للفلسطينيين في القدس. وتتضمن هذه السياسة شروطاً تعجيزية وإجراءات بيروقراطية معقدة تهدف إلى عرقلة إقامة المباني السكنية. بالإضافة إلى ذلك، يواجه الفلسطينيون خطر الهدم المستمر لمنازلهم وممتلكاتهم بسبب البناء غير المرخص.
وفقاً لديبة، فإن هذه الإجراءات تدفع الفلسطينيين إلى البناء دون ترخيص، مما يؤدي إلى صدور آلاف أوامر الهدم. وقد وصلت أعداد أوامر الهدم إلى أكثر من 15 ألف قرار هدم بحق منازل ومنشآت فلسطينية في القدس.
أوامر الإخلاء وتصعيد التوتر
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر في القدس، حيث صدرت مؤخراً 14 أمراً بإخلاء منازل فلسطينية في حي البستان بسلوان. ويواجه أكثر من 1500 مقدسي خطر الإخلاء الفوري في هذا الحي، بالإضافة إلى أكثر من 700 شخص في حي بطن الهوى. الوضع العقاري في القدس يشكل تحدياً كبيراً.
يرى ديبة أن تصعيد عمليات الهدم والإخلاء يهدف إلى السيطرة الكاملة على المدينة المقدسة وتهويدها، وإزالة المظاهر الإسلامية وطمس المعالم الدينية للمسلمين. ويشير إلى أن هناك محاولات لتنفيذ تهجير قسري للفلسطينيين من خلال تنفيذ قرارات الهدم والإخلاء، أو من خلال سيطرة المستوطنين على العقارات وتزوير الوثائق.
وتشير معطيات محافظة القدس لشهر يناير/كانون الثاني الماضي إلى أن قوات الاحتلال نفذت 86 عملية هدم وتجريف في القدس، وأصدرت 62 إخطار هدم وإخلاء ومصادرة.
مستقبل القدس والحلول المحتملة
التخطيط العمراني في القدس يواجه تحديات كبيرة بسبب هذه السياسات. من المتوقع أن يستمر التوتر في القدس في ظل استمرار هذه السياسات الإسرائيلية. من المرجح أن تشهد الأشهر القادمة المزيد من التحديات القانونية والإدارية للفلسطينيين في القدس، مع استمرار خطر الهدم والإخلاء. يجب مراقبة التطورات المتعلقة بقرارات الهدم والإخلاء، وكذلك أي مبادرات جديدة من قبل السلطات الإسرائيلية أو المجتمع الدولي لمعالجة هذه القضية. يبقى مستقبل القدس رهنًا بالحلول السياسية الشاملة التي تضمن حقوق الفلسطينيين في المدينة.