مع انتهاء المهلة المحددة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) لتقديم خطة اندماج مفصلة ضمن مؤسسات الدولة السورية، تتزايد التساؤلات حول الخيارات المتاحة للحكومة السورية في التعامل مع هذا التنظيم، والسيناريوهات المحتملة لتطور الأوضاع في شمال شرق سوريا. الوضع الحالي يثير قلقاً بشأن مستقبل المنطقة، خاصةً مع تزايد التوترات العسكرية والسياسية، ويهدف هذا المقال إلى تحليل الوضع الراهن وتقديم نظرة شاملة حول مستقبل قسد.
أكدت مصادر حكومية سورية، وفقاً لوكالة سانا، أن “الهدنة مع تنظيم قسد قد انتهت وأن الحكومة السورية تدرس خياراتها المتاحة”. ومع ذلك، لا يزال المشهد غامضاً، حيث صرح مدير الشؤون العربية بوزارة الخارجية السورية، محمد طه الأحمد، لقناة الجزيرة أن تمديد الهدنة أو إنهائها يعتمد على استجابة التنظيم لمطالب الحكومة السورية. وأضاف الأحمد أن التحركات العسكرية للجيش السوري بالقرب من الحسكة هي رد فعل على حشود قوات قسد.
مستقبل قسد: بين الاندماج والتصعيد
من جهتها، أفادت مسؤولة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية التابعة لقسد، إلهام أحمد، للجزيرة بأن هناك مباحثات جارية مع الحكومة السورية لتمديد وقف إطلاق النار، لكن لم يتم الحصول على رد نهائي حتى الآن. وأكدت أن قنوات التواصل والحوار لا تزال مفتوحة مع الحكومة السورية، معربة عن أملها في إيجاد حلول للأمور العالقة. هذه القنوات الدبلوماسية تمثل أولوية لتهدئة التوترات.
يرى الكاتب والباحث السياسي، الدكتور مؤيد غزلان قبلاوي، أن الهدنة التي منحتها الحكومة لقسد قد انتهت، لكنه رجح إمكانية تمديدها بشرط قبول قسد باتفاق 18 يناير/كانون الثاني بشكل كامل. ويعتبر هذا الاتفاق، بحسب قبلاوي، جسراً مهماً نحو مسار الحل السياسي النهائي، ويتطلب من قسد التوقف عن إطلاق النار وعما أسماه التجنيد والتحشيد والاستقواء بعناصر حزب العمال الكردستاني.
اتفاق 18 يناير: تفاصيل وخلفيات
في 18 يناير/كانون الثاني، وقّع الرئيس السوري اتفاقاً لوقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري، وذلك بعد تطورات أمنية وعسكرية متسارعة. ينص الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة وهياكلها، وانسحاب قوات قسد إلى شرق نهر الفرات تمهيداً لإعادة الانتشار. هذا الاتفاق يمثل نقطة تحول محتملة في الصراع.
يعتقد قبلاوي أن قسد فقدت الكثير من أوراقها القوية، خاصةً الدعم الذي كانت تتلقاه من قوى خارجية، بالإضافة إلى تضاؤل نفوذها الجغرافي والعسكري. كما أشار إلى تقارير صحفية غربية تتحدث عن استياء غربي من قسد بسبب محاولتها ابتزاز المجتمع الدولي بسجون تنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرقي سوريا. هذا الاستياء الغربي قد يؤثر على مستقبل الدعم المقدم لقسد.
وفيما يتعلق بالأكراد، يرى قبلاوي أن الحكومة السورية ماضية في منحهم حقوقهم بضمانات دستورية، مشيراً إلى مرسوم أصدره الرئيس الشرع مؤخراً يؤكد أن “المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية السورية المتعددة والموحدة”. هذا المرسوم يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الوحدة الوطنية.
التسوية كخيار مفضل
من جانبه، لا يتوقع الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور لقاء مكي، أن يكون رد الحكومة السورية عنيفاً بعد انتهاء المهلة. ويرجح أن تمنح قسد مزيداً من الوقت لاتخاذ قرار بشأن الشروط الأساسية الحكومية، وذلك من خلال الوساطة الأمريكية. الهدف الرئيسي للحكومة السورية هو إنهاء الأزمة مع قسد بالطرق السلمية.
وتريد الحكومة السورية إنهاء الأزمة مع قسد عن طريق التسوية وليس عن طريق الحرب، مرجحاً أن يكون الضغط العسكري محدوداً وخارج المدن لتجنب الخسائر في الأرواح. ومع ذلك، أوضح مكي أن الحكومة أرادت وضع قسد أمام خيارات صعبة. هذه الخيارات تهدف إلى دفع قسد نحو تقديم تنازلات.
لكن قسد لديها أيضاً خياراتها، من وجهة نظر الباحث بمركز الفرات للدراسات، وليد جولي. ويقول جولي إن “قسد ستدافع عن مكتسباتها وعن شعبها”، معتبراً أن دخول القوات الحكومية إلى المناطق الكردية خط أحمر. ومع ذلك، شدد على أن حل المسألة الكردية يتطلب حسن نية وتهدئة وطيبة نفس، بالإضافة إلى الوقت الطويل. الحل الشامل يتطلب جهوداً متواصلة من جميع الأطراف.
في الختام، يبقى مستقبل قسد غير واضحاً، حيث تعتمد التطورات على استجابة التنظيم لمطالب الحكومة السورية، والوساطات الإقليمية والدولية، والوضع الميداني على الأرض. من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيداً من المفاوضات والتحركات الدبلوماسية، مع احتمال تمديد الهدنة أو العودة إلى التصعيد العسكري. المسألة الكردية تظل من القضايا المعقدة التي تتطلب حلاً سياسياً شاملاً يضمن حقوق جميع الأطراف.