تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
شاركت مئات التونسيات المنتسبات لـ”الحزب الدستوري الحر” المعارض، الأربعاء، في مسيرة بالعاصمة للمطالبة بالإفراج عن رئيسة الحزب عبير موسي.
المسيرة دعا إليها الحزب بمناسبة احتفال تونس بالعيد الوطني للمرأة، الموافق 13 أغسطس/ آب من كل عام، بحسب مراسل الأناضول.
وتحت عنوان “كفى عنفا ضد النساء.. الحرية للسجينة السياسية ولكل سجينة رأي”، انطلقت المسيرة من أمام مقر ولاية تونس بشارع الحبيب ثامر باتجاه مقر وزارة المرأة بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.
ورفعت المتظاهرات شعارات منها: “حريات حريات.. يا قضاء التعليمات” و”قضاء مستقل والعدالة هي الحل” و”حرية حرية.. عبير وطنية” و”الشعب يريد الحرية من جديد”.
وفي يونيو/حزيران الماضي قضت محكمة تونسية بسجن موسي عامين، في قضية رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات، إثر توجيهها اتهامات للهيئة.
وموسي مسجونة بالأساس منذ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بتهم بينها “ترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام”.
وجرى اعتقالها في ذلك العام عند مدخل القصر الرئاسي، أثناء توجهها لتقديم طعن في قرارات الرئيس قيس سعيد، بحسب حزبها.
وتواجه موسي تهما بينها “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”، للاشتباه في أنها أرادت إعادة تأسيس نظام مماثل لنظام الرئيس الراحل زين العابدين (1987-2011)
وبينما يقول الرئيس قيس سعيد إن القضاء في بلاده مستقل ولا يتدخل في عمله، تتهمه المعارضة باعتقال معارضين واستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وبدأ سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “تكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسارة ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
بينما ذهب سعيد، الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إلى أن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات