معتز ونيس / الأناضول
اتفق مجلسا النواب والأعلى للدولة في ليبيا، السبت، على إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات خلال 10 أيام.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمدينة بنغازي شرقي البلاد بين لجنتي المناصب السيادية بالمجلسين، وفق بيان لمجلس النواب نشر عبر موقعه الإلكتروني.
وذكر البيان أن “لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب عقدت اجتماعا مع لجنة مجلس الدولة السبت بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي”.
وتم خلال الاجتماع “الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في غضون عشرة أيام من تاريخ هذا الاجتماع”، وفق البيان نفسه.
كما اتفق المجتمعون على “أن يتم النظر في باقي المناصب السيادية خلال اجتماع لاحق للجنتين”، حسب المصدر ذاته.
وفي يناير/ كانون الثاني 2021، اجتمعت لجنة مكونة من (13+13) مشكلة من مجلسي النواب والدولة الليبيين في بوزنيقة المغربية لبحث ملف تعيين شخصيات في المناصب السيادية في الدولة.
وذلك ضمن مباحثات كانت تجري بين أطراف النزاع الليبي (ملتقى الحوار السياسي) الذي أنتج السلطات الحالية، وهي حكومة الوحدة الوطنية، والمجلس الرئاسي الحالي برعاية الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.
ومن بين المناصب السيادية التي أجرى أطراف النزاع مباحثات لشغلها هي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام الليبي، ورئاسة البنك المركزي، ورئاسة مؤسسة النفط، ورئيس المخابرات العامة، ومجلس إدارة مفوضية الانتخابات العليا.
ومنذ أعوام تقود البعثة الأممية جهودا تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تحظى باعتراف دولي، ومقرها العاصمة طرابلس، والتي تدير منها كامل غرب البلاد.
والأخرى عينها مجلس النواب مطلع 2022 ويرأسها حاليا أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات