معتز ونيس/ الأناضول
أعلنت مؤسسة النفط الليبية، الاثنين، حالة “القوة القاهرة” في حقل “الفيل” النفطي المنتج لنحو 125 ألف برميل يوميا، وذلك بسبب إيقاف إنتاج النفط من قبل الحكومة المكلفة من البرلمان.
وأوضحت المؤسسة الحكومية في بيان، أنها “تعلن حالة القوة القاهرة على حقل الفيل للنفط الخام بسبب الظروف الحالية التي يمر بها إنتاج النفط الخام في مليتة (شركة مشتركة بين مؤسسة النفط الليبية وشركة إيني شمال إفريقيا الايطالية)”.
والاثنين الماضي، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب حالة “القوة القاهرة” على قطاع النفط “بالكامل” وتوقف الإنتاج والتصدير من الحقول والموانئ النفطية، ردا على “اقتحام” لجنة “تسليم واستلام” مكلفة من المجلس الرئاسي لمقر البنك المركزي في طرابلس، لتمكين إدارة جديدة للبنك بدلا عن المحافظ الصديق الكبير.
موقف الحكومة المكلفة من مجلس النواب جاء خلال بيان مصور تلاه رئيسها أسامة حماد، قال فيه إن قرار حكومته يأتي “انطلاقا من واقع المسؤولية القانونية والاجتماعية في حفظ المال العام والحفاظ على أموال الليبيين واحتياطاتهم لدى مصرف ليبيا المركزي وما سيتم تحصيله من إيرادات النفط”.
وأوضحت المؤسسة أنه “بناء على أحكام القوة القاهرة في القانون المدني الليبي، تعتبر المؤسسة الوطنية للنفط هذه الظروف خارجة عن سيطرتها ولا يمكن منعها”.
كما قالت إن تلك الظروف “منعت شركة مليته من القيام بعمليات تحميل النفط الخام”، موضحة أن “بعض هذه الظروف المتعلقة ستؤثر على عمليات إنتاج النفط الخام في حقل الفيل للنفط الخام وتوقفها”.
ويقع حقل “الفيل” في حوض “مرزق” جنوب غربي ليبيا، على بعد 750 كلم جنوب العاصمة طرابلس، وينتج نحو 125 ألف برميل يوميا.
وحالة “القوة القاهرة” هي إجراء قانوني يلجأ إليه طرف ما في عقد تعاملات، عندما يتعرض لظروف طارئة خارجة عن إرادته تمنعه من الوفاء بالتزاماته التعاقدية، ما يعفيه من المسؤولية المترتبة على ذلك. وقد تشمل تلك الظروف كوارث طبيعية أو حروب أو أعمال إرهابية أو أوبئة وأمراض وغيرها.
وحتى الجمعة الماضي، فقدت ليبيا 63 بالمئة من إنتاج البلاد النفطي، نتيجة إغلاق القطاع، وفق بيان سابق لمؤسسة النفط.
فيما بلغت الخسائر أكثر من 120 مليون دولار خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإغلاق، وفق ما ذكرت ذات المؤسسة في بيان الأربعاء الماضي، حثت فيه على “ضرورة حل الاشكال المؤدي إلي الإغلاق”.
ومنذ منتصف أغسطس/ آب الماضي، تعيش ليبيا توترات على خلفية أزمة إصدار المجلس الرئاسي قرارا بعزل محافظ البنك المركزي الصديق الكبير (رفض التسليم) وتعيين محمد الشكري مكانه، في إجراء رفضه مجلسا النواب و”الدولة الأعلى” بحجة صدوره من “جهة غير مختصة”.
وإلى جانب أزمتي البنك المركزي والنفط، تعيش ليبيا أزمة أخرى منذ ثلاث سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد، وحكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي وتدير كامل شرق البلاد ومدن بالجنوب.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات