طرابلس/ محمد ارتيمة/ الأناضول
قدمت المبعوثة الأممية للدعم في ليبيا هانا تيتيه، الخميس، مقترح خارطة طريق لحل الأزمة تهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلد العربي خلال إطار زمني أقصاه 18 شهرا.
وقالت تيتيه، خلال إحاطتها أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا: “أقترح خارطة طريق تعتمد على ثلاث ركائز رئيسية، أولا إعداد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية وقابل للتطبيق سياسيا يهدف لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية”.
وأضافت أن الخارطة تشمل “توحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة”.
وتابعت: “ثالثا إجراء حوار مهيكل يتيح المشاركة الواسعة لليبيين، لمعالجة القضايا المهمة التي تحتاج للتعامل معها، حتى نعمل على إيجاد بيئة مواتية للانتخابات والتصدي لدوافع الصراع القائمة منذ زمن طويل، مع دعم الجهود على المدى القصير لتوحيد المؤسسات وتعزيز الحوكمة على القطاعات الرئيسية”.
وأوضحت تيتيه، أن “هذه الخطة ارتأيناها تدريجيا وكحزمة واحدة، وينبغي التركيز على إجراء عملية متسلسلة ذات مراحل، حيث تسهل كل خطوة تنفيذ خارطة الطريق بنجاح من أجل تنفيذ انتخابات وطنية عامة”.
وحول الإطار الزمني للخارطة، قالت تيتيه: “الإطار الزمني المطلوب ما بين 12 و18 شهرا لإتمام خارطة الطريق التي ستتوج بالانتخابات العامة”.
وفيما يتعلق بالمشاورات الواسعة التي تجريها تيتيه، مع مختلف شرائح المجتمع الليبي، أكدت خلال إحاطتها أن “الرسالة الواضحة التي وصلتنا هي الرغبة في إيقاف دوامة المراحل الانتقالية المتكررة”.
وأكملت: “والحفاظ على وحدة البلاد ومؤسساتها وتعزيزها وتجديد الشرعية عبر انتخابات رئاسية وتشريعية وإنهاء التدخل الأجنبي الذي تجري الإشارة إليه بشكل متكرر”.
ونهاية يوليو/ تموز الماضي، أجرت تيتيه سلسلة جولات دولية وإقليمية لحصد الدعم لخارطة الطريق المرتقبة لكسر الجمود السياسي في ليبيا.
وفي وقت سابق الخميس، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير قدمه لمجلس الأمن، القادة الليبيين إلى العمل “بشكل بناء على أساس مقترحات اللجنة الاستشارية والتوصل لخارطة طريق تهدف إلى إجراء انتخابات”.
واللجنة الاستشارية الليبية، مكونة من 20 من الخبراء الليبيين أعلنت تشكيلها البعثة الأممية في 4 فبراير/ شباط الماضي، لوضع تصورات ومقترحات لحل الأزمة السياسية الليبية، وذلك في إطار المبادرة الأممية التي قدمتها البعثة لمجلس الأمن في جلسة 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي 20 مايو/أيار الماضي، انتهت اعمال اللجنة الاستشارية عقب اجتماعات استمرت 3 أشهر، ووضعت خيارات تمثلت في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، أو إجراء انتخابات برلمانية تليها مراجعة للدستور ثم انتخابات رئاسية على أساس دستور دائم، أو اعتماد دستور دائم قبل إجراء انتخابات وطنية، أو إنشاء جمعية تأسيسية لتحل محل المؤسسات الليبية القائمة قبل إطلاق عملية مراجعة للدستور يعقبها إجراء انتخابات.
ومنذ أعوام تقود البعثة الأممية جهودا تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تحظى باعتراف دولي، ومقرها العاصمة طرابلس، والتي تدير منها كامل غرب البلاد.
والأخرى عينها مجلس النواب مطلع 2022 ويرأسها حاليا أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات