ليبيا/ معتز ونيس/ الأناضول
طالب مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي، الإثنين، المجتمع الدولي بدعم اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) لـ”التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار” الموقع بين أطراف النزاع العسكري عام 2020.
جاء ذلك في كلمة لباتيلي، رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماعات لجنة (5+5) التي انطلقت تحت إشرافه في مدينة سرت (شمال) الأحد.
وقال باتيلي: “لمسنا في أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة العزم والالتزام للعمل نحو السلام والاستقرار في ليبيا، وما شهدناه في عمل اللجنة يؤكد أن القوات المسلحة في ليبيا مستعدة لدعم العملية السياسية”.
وهذه اللجنة تضم 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا و5 من قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر.
وبشأن ما تمت مناقشته خلال الاجتماعات، تابع المسؤول الأممي: “ناقشنا قضايا دول الجوار والمرتزقة وقررنا التحرك قدما في هذا الملف”.
وطالب “المجتمع الدولي بتقديم الدعم للجنة العسكرية للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار”، داعيا الحكومة الليبية إلى توفير الدعم ذاته.
وثمة بنود في الاتفاق لم تُنفذ منها: إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وتوحيد المؤسسة العسكرية شرقا وغربا وجنوبا، وإطلاق جميع محتجزي الحرب.
ومتحدثا عن الاجتماعات، استطرد باتيلي: “التقينا المراقبين الدوليين والمحليين (لوقف إطلاق النار) وبحثنا إمكانية استكمالهم لأعمالهم من سرت”.
وأردف: “نتوقع التزام السياسيين بما يقوم به العسكريون لإخراج البلاد من الأزمة الحالية.. ستنتهي الأزمة الليبية إذا تمتع السياسيون بالعزم والالتزام”.
والأحد، ناقشت اللجنة العسكرية المشتركة خمسة بنود تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجنيف في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
وتعاني ليبيا، منذ مارس/ آذار الماضي، نزاعا بين حكومتين إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطرق (شرق) والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
ولمعالجة هذا النزاع، طرحت الأمم المتحدة قادت إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (نيابي الستشاري) للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات “في أقرب وقت ممكن”، لكن هذا المسار متعثر.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات