ليبيا.. “النواب” و”الدولة” يرشحان ناجي بلقاسم محافظا للبنك المركزي

معتز ونيس/ الأناضول

اتفق مجلسا النواب والأعلى للدولة الليبيين، الخميس، على ترشيح ناجي بلقاسم لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي وتعيينه خلال أسبوع.

جاء ذلك في اتفاق تم توقيعه خلال مراسم رسمية في ختام جولة من مباحثات ترعاها بمقرها في طرابلس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، لحل أزمة البنك المركزي في البلد العربي، وفق ما نقل التلفزيون الليبي الرسمي.

ومنذ منتصف أغسطس/ آب الماضي، تعيش ليبيا أزمة حادة بعد إصدار المجلس الرئاسي قرارا يقضي بعزل محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير وتعيين محمد الشكري مكانه وهو الإجراء الذي رفضه مجلسا النواب والأعلى للدولة لصدوره “من جهة غير مختصة” في النظر بالمناصب السيادية.

ووسط تحذيرات أممية ودولية من التأثير السلبي للأزمة على اقتصاد ليبيا، أطلقت البعثة الأممية مبادرة لعقد اجتماع طارئ يضم الأطراف المعنية بالأزمة “ممثلين عن مجلسي النواب والدولة من جهة وممثل عن المجلس الرئاسي من جهة أخرى” للتوصل إلى توافق.

وبعد 3 أسابيع من المباحثات، نص الاتفاق النهائي الموقع الخميس على ترشيح “ناجي محمد عيسى بلقاسم (مدير إدارة الرقابة على النقد بالمصرف المركزي) لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ومرعي مفتاح رحيل البرعصي، لتولي منصب نائب المحافظ على أن يجرى تعيينهما في غضون أسبوع ويصدر بذلك قرار من مجلس النواب”.

وأسند الاتفاق للمحافظ الجديد “مهمة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور مع السلطة التشريعية في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تسلم مهامه”.

كما نص الاتفاق على أنه “لا يجوز للمحافظ ونائبه في غياب مجلس الإدارة ممارسة أي من الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة بشأن المصرف وتعديلاته”.

ونص أيضا على إلغاء “كل قرار صادر بشأن إدارة المصرف يتعارض مع الاتفاق السياسي الليبي (موقع في 2015) وما تضمنه هذا الاتفاق”.

كما طالب الاتفاق “البعثة الأممية بالعمل مع جميع الأطراف المعنية لإلغاء كافة القرارات والإجراءات التي تتعارض مع تنفيذ هذا الاتفاق”.

وخلال مراسم التوقيع، قالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، في كلمة لها إن “مخرجات اليوم إيجابية وواعدة حيث تسلط الضوء على قدرة الأطراف الليبية على تجاوز التحديات عندما تكون الروح الوطنية سائدة، وأن يضعوا مصالح الشعب الليبي كأولوية”.

وبعد المراسم التي حضرها ممثلون عن البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا، كشفت خوري عن “تلقيها وعودا من الجهات الرسمية بالمنطقة الشرقية بفتح الحقول والموانئ النفطية في أقرب وقت”.

وفي 26 أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب حالة “القوة القاهرة” على قطاع النفط بالكامل وتوقف الإنتاج والتصدير من الحقول والموانئ النفطية ردا على تمكين لجنة “تسليم واستلام” مكلفة من المجلس الرئاسي إدارة جديدة للبنك المركزي خلفا للإدارة السابقة.

من جانبه، رحب نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، “بالاتفاق بين ممثلي مجلسي النواب والدولة بشأن حل أزمة المصرف المركزي والإعلان عن إجراءات ومعايير وآجال تعيين قيادة جديدة لمصرف ليبيا المركزي وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي” وفق بيان للمجلس الرئاسي.

وفي كلمة له خلال مشاركته بمراسم التوقيع، أكد اللافي، وفق البيان، أن “الاتفاق يمثل خطوة إيجابية نحو توحيد مصرف ليبيا المركزي وإنهاء الانقسام المالي”.

وأضاف أن “إنهاء هذه الأزمة كان ضرورة قصوى لاستقرار البلاد وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة الاقتصادية”.

وأعرب اللافي، عن أمله بأن “يكون الاتفاق خطوة أولى نحو معالجة الانسداد السياسي والدفع بالعملية السياسية نحو الحل الشامل”.

وإلي جانب أزمة البنك المركزي، تعيش ليبيا أزمة أخرى منذ 3 سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا ومقرها العاصمة طرابلس، التي تدير منها كامل غرب البلاد، وحكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي وتدير كامل شرق البلاد ومدنا بالجنوب.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.