أنقرة/ الأناضول
تتصدر أسماء بارزة في عائلة الأسد وبعض ممن شغلوا مناصب عليا في النظام السوري السابق، قوائم العقوبات الدولية المفروضة على سوريا نتيجة قمعهم المدنيين وارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب.
وأثناء قمع نظام الأسد للثورة السورية التي انطلقت عام 2011، أدرجت أسماء كثيرة في قائمة مجرمي الحرب.
وليس من المعلوم العدد الإجمالي للأشخاص المفروضة عليهم عقوبات دولية لدعمهم النظام السابق بأعمال مثل العنف ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب ودعم المنظمات الإرهابية.
قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا
في ديسمبر 2019 وافق الكونغرس الأمريكي على “قانون قيصر” الذي ينص على فرض عقوبات إضافية على الأفراد والمنظمات التي تقدم المساعدة لأنشطة نظام الأسد وداعمتيه روسيا وإيران في سوريا، ودخل القانون حيز التنفيذ في 17 يونيو 2020.
وكان موظف منشق عن النظام ملقب بـ “قيصر”، سرب صورا لنحو 11 ألف جثة لأشخاص قُتلوا تحت التعذيب في الفترة بين مايو/ أيار 2011 وأغسطس/ آب 2013، وكشفت الصور عن أساليب التعذيب التي تعرض لها المعتقلون في معتقلات النظام.
يفرض هذا القانون عقوبات على الأفراد والمنظمات المرتبطة بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد من خلال دعم قوات النظام في سوريا.
وبموجب قانون قيصر، تم إدراج اسم بشار الأسد كأول شخص تتم معاقبته بصورة مباشرة لارتكابه جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وإضافة إلى الأسد، هناك 39 من كبار المسؤولين والمؤسسات السورية، بما في ذلك أسرته وزوجته، على قائمة العقوبات.
وإلى جانب اللواء زهير الأسد وابنه كرم الأسد، فإن نجل بشار الأسد، حافظ الأسد موجود أيضا في هذه القائمة.
وتم إدراج شقيق بشار الأسد، ماهر الأسد، على قائمة العقوبات بموجب هذا القانون بسبب إسهامه المباشر في الحرب الأهلية في سوريا والعنف ضد المدنيين.
ومن الأسماء المدرجة على قائمة العقوبات علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني في سوريا وأحد المستشارين الأمنيين المقربين للأسد، ورامي مخلوف ابن خالة الأسد وأحد أغنى رجال الأعمال في سوريا، ورئيس إدارة المخابرات الجوية السورية السابق جميل حسن، ورجل الأعمال فارس الشهابي.
وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية 6 أشخاص، بينهم اثنان من أبناء عمومة الأسد، إلى قائمة العقوبات، على خلفية تورطهم في إنتاج وتصدير المخدرات.
وبالإضافة إلى أبناء عمومة الأسد سامر كمال الأسد ووسيم بديع الأسد، تضم القائمة أيضا رجل الأعمال السوري خالد قدور، وهو صديق مقرب من ماهر الأسد واللاعب الأساسي في إنتاج المخدرات في البلاد.
وتضم القائمة اسم عماد أبو زريق، وهو قائد سابق لجماعة مسلحة مناهضة للنظام، ثم لعب دورا مهما في إنتاج المخدرات وتهريبها في جنوب سوريا.
عقوبات الاتحاد الأوروبي
تم تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا أول مرة عام 2011 بسبب العنف والقمع الذي كان يمارسه نظام الأسد ضد المدنيين.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي داعمي الأسد والأشخاص الذين يسهمون في تمويل النظام.
ويخضع 318 شخصا لإجراءات تقييدية ضمن نطاق العقوبات المفروضة على سوريا، وتشمل قائمة العقوبات أيضا 86 منظمة.
ويأتي على رأس القائمة بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، إضافة إلى علي مملوك ورئيس الأمن السياسي في مدينة درعا سابقا عاطف نجيب، والضابط في إدارة المخابرات العامة حافظ محمد مخلوف.
وفي 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أدرج الاتحاد الأوروبي 3 وزراء من نظام الأسد في قائمة عقوباته بسبب “مسؤوليتهم عن القمع العنيف وانتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها النظام السوري ضد السكان المدنيين”.
والأشخاص الثلاثة المضافون إلى القائمة هم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي عماد الدين المنجد، ووزير النفط والثروة المعدنية فراس حسن قدور، ووزير الدولة أحمد محمد بوستاجي.
قائمة العقوبات البريطانية
وأدرجت بريطانيا العديد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين الذين خدموا في نظام البعث على قائمة عقوباتها.
ومن الأسماء التي وردت في هذه القائمة بتهمة “القمع العنيف ضد الشعب” وزير السياحة الأسبق بشر رياض يازجي، ووزير الصحة الأسبق سعد عبد السلام النايف، ووزير الدفاع الأسبق فهد جاسم الفريج.
في حين وردت أسماء أخرى على أنها قدمت الدعم للنظام مثل بُثينة شعبان، التي شغلت منصب المستشارة السياسية والإعلامية لبشار الأسد منذ يوليو 2008، وحاكم مصرف سوريا المركزي السوري السابق دريد درغام.
كما أدرج اسم علي مملوك أيضا في قائمة عقوبات بريطانيا لتورطه في أعمال عنف ضد المتظاهرين.
وتم إدراج أسماء الأسد، زوجة بشار الأسد، في القائمة بسبب ارتباطها الوثيق بالشخصيات الرئيسية في النظام.
وأُدرجت بشرى الأسد، شقيقة بشار الأسد، في القائمة نظرا لعلاقتها الشخصية والمالية الوثيقة معه، وارتباطها بالجرائم المتعلقة بالنظام السوري.
عقوبات الأسلحة الكيميائية
أدرجت أسماء بعض المسؤولين رفيعي المستوى في قوائم العقوبات بسبب إسهامهم في استخدام الأسلحة الكيميائية في المجازر الجماعية التي ارتكبها النظام.
ويُعَد مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا المؤسسة الرئيسية للنظام في تطوير الأسلحة الكيميائية وإنتاجها، وتطوير الصواريخ والمدفعية القادرة على حمل هذه الأسلحة، مسؤولا عن هذه الأنشطة.
ويعمل المركز في العديد من المنشآت داخل البلاد، وهو مدرج على قوائم العقوبات فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية.
كما يُتهم ضباط كبار مثل العقيد فراس أحمد ووليد زغيب، اللذين عملا في معاهد تابعة للمركز مسؤولة عن تطوير وإنتاج أنظمة الحواسيب والإلكترونيات لبرنامج الأسلحة الكيميائية السوري، بلعب دور في نقل وإخفاء المواد المتعلقة بالأسلحة الكيميائية.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات