إسطنبول / الأناضول
استنكر لبنان، السبت، تدمير الجيش الإسرائيلي مشروعا لإنتاج الشتلات الزراعية بمنطقة وادي الحجير جنوبي البلاد، خلال توغله بها قبل يومين.
وقالت وزارة الزراعة في بيان نقلته وكالة الأنباء اللبنانية، إن تدمير القوات الإسرائيلية لمشروع إكثار الشتول في وادي الحجير “يشكل انتهاكا صارخا للحقوق السيادية للبنان ولحقوق المواطنين اللبنانيين في العيش الكريم والآمن”.
وأضافت أن تدمير هذا المشروع الذي أقيم عام 2020 بدعم منظمة الأغذية العالمية وتمويل الاتحاد الأوروبي، “يُعد خرقا فاضحا للقوانين والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق المدنيين والمرافق الحيوية في مناطق النزاع”.
وحمّلت الوزارة “سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء”، مؤكدة أن “هذه التصرفات تتناقض مع جميع القيم الإنسانية، وتزيد من معاناة الشعب اللبناني، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد”.
وأعلنت أنها “تضع هذا الاعتداء أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي”، داعية إلى “تحرك عاجل لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، والضغط على إسرائيل للالتزام بالقرارات الدولية التي تحظر استهداف المنشآت المدنية”.
وأوضحت الوزارة أن “مشروع إكثار الشتول في وادي الحجير يعد من المشاريع الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في لبنان ودعم المزارعين المحليين في إنتاج الشتول الزراعية، وهو جزء من الجهود المستمرة للوزارة لتحسين الإنتاج الزراعي وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي”.
والخميس، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن آليات للجيش الإسرائيلي توغلت في وادي الحجير، في خرق جديد لوقف إطلاق النار.
فيما قالت وسائل إعلام لبنانية إن القوات الإسرائيلية قامت بتجريف وتدمير مشروع إكثار الشتول في وادي الحجير.
ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل و”حزب الله” بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الفائت.
وبدعوى التصدي لـ”تهديدات من حزب الله”، ارتكبت إسرائيل 325 خرقا لوقف إطلاق النار في لبنان حتى مساء السبت، ما أدى إجمالا إلى سقوط 32 قتيلا و38 جريحا، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات وزارة الصحة اللبنانية.
وشملت الخروقات الإسرائيلية جرف مساحات كبيرة من بساتين الزيتون والحمضيات.
ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و63 قتيلا و16 ألفا و663 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر الماضي.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات