زين خليل/الأناضول
دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الأحد، الوزير بمجلس الحرب بيني غانتس إلى الاستقالة من الحكومة وعدم إضفاء الشرعية عليها.
وقال لابيد، في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية العامة، منتقدا دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السبت إلى الوحدة: “إنهم يستخدمون (مصطلح) الوحدة عندما يكون ذلك مناسبا لهم ثم يفعلون ما يريدون، وهذا يجب أن يتوقف”.
والسبت، قال نتنياهو في تدوينة على “إكس” عقب الإعلان عن استعادة 4 محتجزين من قطاع غزة بعملية عسكرية: “هذا هو وقت الوحدة وليس وقت الانقسام. علينا أن نبقى متحدين في مواجهة المهام الكبرى التي تنتظرنا. أناشد بيني غانتس: لا تترك حكومة الطوارئ. لا تتخلى عن الوحدة”.
وتابع لابيد حديثه للإذاعة: “إنها ليست حكومة حقًا، إنها حالة من الفوضى الكاملة ولا يجب إضفاء الشرعية عليها”.
وقال: “على حزب معسكر الدولة بقيادة غانتس الانسحاب من حكومة نتنياهو الفاشلة”.
ومضى مخاطبا الحكومة: “هل أصبح الآن لديكم نفوذ و(وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار) بن غفير، و(وزير المالية المتطرف بتسلئيل) سموتريتش لا يفعلان ما يريدان؟”.
وقال لابيد مهاجما حكومة نتنياهو: “هذه حكومة مجنونة. يرسلون شاحنات مساعدات إلى غزة ومن ثم يرسل وزراء في الحكومة (لم يسمهم) ميليشياتهم لوقفها”، في إشارة لمهاجمة متطرفين يهود مرات عديدة شاحنات المساعدات إلى غزة عند المعابر الإسرائيلية.
والسبت، أرجأ الوزير بمجلس الحرب بيني غانتس، مؤتمرا صحفيا كان من المقرر أن يعلن خلاله الانسحاب من الحكومة، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تحرير 4 محتجزين من مخيم النصيرات بقطاع غزة.
وفي 18 مايو/آيار الجاري أمهل غانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى الثامن من يونيو/حزيران المقبل لوضع استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها وإلا سينسحب من الحكومة.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 120 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات