غزة/ الأناضول
جدد القيادي في حماس عزت الرشق، الثلاثاء، رفض الحركة لأي تواجد أجنبي في قطاع غزة لمراقبة وقف إطلاق النار إذا تم الاتفاق عليه، قائلا “نؤكد رفض شعبنا لوجود أية جهات غير فلسطينية على أرضنا”.
تصريحات الرشق التي نشرت عبر منصة الحركة على تلغرام، جاءت لدحض تقارير إعلامية تحدثت عن قبول حماس بوجود عناصر أممية تراقب وقف إطلاق النار وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
واعتبر الرشق أن هذه التقارير “لا أساس لها”، مشيرا إلى أنها منسوبة إلى “مصادر مجهولة”.
وأوضح أن حماس تطالب فقط بـ”وجود الجهات والمنظمات الدولية وخاصة (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) الأونروا لإيصال المساعدات والإغاثة”.
وشدد قائلا: “أما وقف إطلاق النار في حال التوصل لاتفاق، فالمطلوب دول ضامنة للاتفاق وضامنة لالتزام الاحتلال (الإسرائيلي) به، وليس عناصر للمراقبة، ونؤكد رفض شعبنا لوجود أية جهات غير فلسطينية على أرضنا”.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تحاول إسرائيل العمل على فرض واقع تغيب عنه حركة حماس والسلطة الفلسطينية بالقطاع، في إطار تصور حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لليوم التالي للحرب.
بدوره، حذر رئيس الحكومة الفلسطينية السابق محمد اشتية، من مشاريع إدارة قطاع غزة بعد الحرب، مؤكدا رفضه أي وجود أجنبي على أرض القطاع مهما كانت جنسيته ونواياه ودوافعه.
وقال في اجتماع حكومي عقد في 18 مارس/ آذار الماضي، إن الحكومة الفلسطينية “لا تقبل أي وجود أجنبي مهما كانت جنسيته على أرض غزة، بما يفرض علينا واقعا جديدا مهما كانت الأشكال والنوايا والدوافع”.
وعليه، طالب اشتية بتوفير “حماية دولية لشعب فلسطين ولجميع أراضيها بما يشمل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، تحت راية ومظلة الأمم المتحدة”.
وكانت شبكة “إن بي سي” الأمريكية، نقلت في وقت سابق من مارس الماضي، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن “إسرائيل تدرس التعاقد مع شركات أمن دولية خاصة لتأمين تسليم المساعدات في قطاع غزة”.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات