الدوحة/ الأناضول
أكد رئيس وزراء قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الوضع الحالي في قطاع غزة لا يمكن أن يستمر، محذرا من أن الانتهاكات الإسرائيلية تهدد بتجدد الصراع بالقطاع.
جاء ذلك خلال مشاركة المسؤول القطري في جلسة باليوم الثاني والأخير في منتدى الدوحة 2025، وفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية.
وقال آل ثاني إنه “لا يمكن للوضع الحالي في القطاع أن يستمر، والانتهاكات تهدد بتجدد الصراع”.
يأتي ذلك في ظل تصاعد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
ويوميا تخرق إسرائيل الاتفاق بقصف قتل 367 فلسطينيا وأصاب 953، بحسب وزارة الصحة في غزة، السبت.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس وزراء قطر أن “سكان غزة لا يريدون مغادرة بلادهم، ولا يمكن لأحد إجبارهم على ذلك”، في إشارة لرفض بلاده مخططات التهجير الإسرائيلية.
والجمعة، أعلن وزراء خارجية تركيا ومصر وإندونيسيا والأردن وباكستان وقطر والسعودية والإمارات، في بيان مشترك، رفضهم بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وأكد هؤلاء، على ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما تضمنته من فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان، وعدم إجبار أيٍ من أبناء القطاع على المغادرة، بل تهيئة الظروف الملائمة لهم للبقاء على أرضهم والمشاركة في بناء وطنهم.
وأضاف المسؤول القطري: “نطالب دائمًا بحل النزاعات بالسبل الدبلوماسية، ومحاولة تحقيق الاستقرار في المنطقة وهذه سياسة دولة قطر”.
وأكد أن بلاده تركز على خفض التصعيد في المنطقة وتحقيق السلام، مشددًا عل أنه “لا يمكن أن يتحقق السلام دون انخراط جميع الأطراف”.
ولمدة عامين بدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 70 ألف قتيل و170 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.
وعلى مدى يومي السبت والأحد، يشارك في المنتدى الذي يعقد تحت شعار “ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس”، أكثر من 6 آلاف شخص، و471 متحدثا من نحو 160 دولة.
وعقدت النسخة الأولى من منتدى الدوحة عام 2001، ويعد منصة عالمية للحوار تجمع قادة وصناع السياسات لبحث التحديات الكبرى التي يواجهها العالم، وبناء شبكات مبتكرة قائمة على العمل والحلول
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات