إسطنبول/ الأناضول
أعربت كل قطر والإمارات والكويت، الجمعة، عن رفضها لمخطط إسرائيل نقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل إلى ما يسمى بالمجلس الديني اليهودي في مستوطنة “كريات أربع”.
واعتبرت الدول الثلاث، في بيانات لوزارة خارجيتها، هذا المخطط انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واستفزازا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وتعديا خطيرًا على الوضع التاريخي القائم في الحرم الإبراهيمي.
** قطر
أدانت قطر “بأشد العبارات” المخطط الإسرائيلي، وعدته “انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية، واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم”.
وأكدت “رفضها القاطع محاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الإبراهيمي الشريف وجميع الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ودعت قطر في الوقت ذاته “المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لحماية المقدسات الدينية في فلسطين، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف مخططاتها الإجرامية الهادفة لطمس الهوية الأصيلة للشعب الفلسطيني”.
** الإمارات
كما أعربت الإمارات عن “إدانتها واستنكارها الشديدين للمخطط الإسرائيلي”، واعتبرت الخطوة “تعديا خطيرا على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الإبراهيمي الشريف”.
وأكدت على “أهمية احترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة، وضرورة وقف جميع الممارسات الأحادية والاستفزازية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقوض الجهود الدولية الرامية الى تحقيق التهدئة”.
ودعت الإمارات “المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المقدسات، وضمان عدم المساس بمكانتها الدينية والتاريخية”.
وشددت على “أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنبا إلى جنب)”.
** الكويت
الكويت، بدورها، أعربت عن “إدانتها واستنكارها الشديدين” للمخطط الإسرائيلي، معتبره إياه “انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واستفزازا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم”.
وأكدت “رفضها القاطع لمثل هذه الإجراءات الأحادية، التي تمس الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات الدينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ودعت “المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم لردع هذه الممارسات التي تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل.
والثلاثاء الماضي، كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية الخاصة، عن قرار إسرائيلي بنقل صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل إلى ما يسمى بالمجلس الديني اليهودي في مستوطنة “كريات أربع”.
وبينما لم توضح الصحيفة طبيعة تلك الصلاحيات، قالت إن الخطوة تهدف إلى “الدفع نحو تنفيذ تعديلات هيكلية في الموقع”.
وهذه أول مرة تُجرى فيها تغييرات جذرية في الحرم الإبراهيمي منذ قرارات ما تسمى “لجنة شمغار” عام 1994، حسب “يسرائيل هيوم”.
ووقتها، أوصت اللجنة بتقسيم الحرم الإبراهيمي بواقع 63 بالمئة لليهود، و37 بالمئة للمسلمين، عقب مجزرة ارتكبها المستوطن باروخ غولدشتاين، وقتل فيها 29 فلسطينيًا كانوا يؤدون صلاة الفجر.
ووفق الصحيفة، تسعى الإدارة المدنية منذ مدة طويلة إلى إجراء تغييرات جوهرية في الحرم الإبراهيمي، بينها إعادة تسقيف الحرم وبناء سقف لساحة يعقوب، حيث يصلي اليهود 90 بالمئة من أيام السنة، حسب الصحيفة.
ويوجد المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل، التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم حوالي 1500 جندي إسرائيلي.
وتأتي الخطوة التهويدية الجديدة في وقت ترتكب فيه إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 198 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، بموازاة عدوان عسكري دموي ومدمر على الضفة الغربية المحتلة، أسفر عن نحو ألف قتيل، وإصابة أكثر من 7 آلاف فلسطيني.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات