رام الله/عوض الرجوب/الأناضول
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى “تدمير” قطاع غزة، وإفراغه من السكان، ولا يفكر بأية مبادرة سياسية.
وأضافت الخارجية في بيان أن “استهداف المدنيين وإزهاق المزيد من أرواحهم، يكشف مجددا عن نوايا نتنياهو الخبيثة وغير المعلنة التي لا يستطيع أي اتفاق سياسي تحقيقها”.
وأشارت إلى أن نتنياهو “يسعى إلى كسب المزيد من الوقت لارتكاب المزيد من المجازر الجماعية وتعميق مظاهر الإبادة الجماعية، وتدمير كامل قطاع غزة، ودفع سكان قطاع غزة للهجرة عنه”.
وتابعت: “في ردوده المعلنة على مجمل المطالبات والمناشدات الدولية لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، يواصل نتنياهو وأركان حربه تكرار إسطوانتهم المشروخة بشأن رفض الوقف الفوري الإنساني لإطلاق النار”.
ورأت الخارجية الفلسطينية في الموقف الإسرائيلي “تأكيدا متواصلا على التمسك باستمرار حرب الإبادة التي يذهب ضحيتها المدنيون الفلسطينيون”.
وأكدت أن نتنياهو “يختار الحلول العسكرية والأمنية للأزمة في قطاع غزة، ولا يكلف نفسه عناء البحث أو التفكير بأية صيغة أو مبادرة سياسية لوقف الحرب بالطرق السياسية كما هو متعارف عليه في مثل هذه الحالات دولياً”.
وعبرت الخارجية الفلسطينية عن “استغرابها الشديد لحالة المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حماية المدنيين وإدخال المساعدات لهم، وهي تبدو عاجزة عن كشف أهداف نتنياهو الحقيقية من الحرب وتعريته، من خلال طرح مبادرات سياسية”.
ودعت مجلس الأمن الدولي إلى “التصدي بجدية أكبر لأهداف نتنياهو عبر اتخاذ قرار أممي ملزم يعتمد من خلاله صيغة سياسية يتم التوافق عليها بين الأطراف كافة”.
بيان وزارة الخارجية يتزامن مع تصعيد الجيش الإسرائيلي داخل القطاع، واقتحامه لمجمع الشفاء الطبي ومستشفى الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط إطلاق نار كثيف، ووجود آلاف المدنيين المحاصرين.
ويشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن الدمار الهائل بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات