فلسطين تدين “اقتطاعات إسرائيلية” من أموال المقاصة

رام الله/ محمد غفري / الأناضول

أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأربعاء، قرارا لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتش يقضي باقتطاع نحو 880 ألف دولار من أموال المقاصة.

ووفق بيان صحفي، أدان اشتية “قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتش اقتطاع مبلغ 3.2 ملايين شيكل (876 ألف دولار) من أموال المقاصة”.

وأفاد اشتية بأن “هذا الاقتطاع الجديد يضاف إلى مبلغ 138.8 مليون شيكل (38 مليون دولار)؛ اقتطعت في شهر يناير/ كانون ثاني الماضي”.

ومنذ أكثر من عامين تصادر إسرائيل نحو 50 مليون شيكل (14.5 مليون دولار) شهريا من أموال الضرائب الفلسطينية، وتقول تل أبيب إن هذه الأموال تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية شهريا لذوي الأسرى والشهداء كمساعدات اجتماعية.

وتقتطع إسرائيل هذه الأموال من أموال المقاصة الفلسطينية، التي هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجبايتها وتحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية بعد خصم جزء منها مقابل ديون كهرباء ومشافي وغرامات.

واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني أن “القرار الإسرائيلي بمثابة قرصنة جديدة من أموال شعبنا”.

وطالب اشتية الدول الصديقة “بممارسة الضغوطات على إسرائيل لوقف تلك الاقتطاعات والتي بلغت 800 مليون دولار منذ العام 2019، وإعادتها إلى الخزينة (الفلسطينية)، التي تعاني عجزا كبيرا قد يصل إلى 609 مليون دولار مع نهاية هذا العام في حال عدم التوقف عن تلك الاقتطاعات الجائرة”.

وأوضح أن هذه الممارسات والسياسات الإسرائيلية “تستهدف ممارسة الضغوط على شعبنا للتنازل عن حقوقه المشروعة”.

وحتى الساعة 21:15 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات الإسرائيلية تعليق حول بيان رئيس الوزراء الفلسطيني.

وخلال العام 2021 بلغ متوسط أموال المقاصة بعد الخصومات الإسرائيلية 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار) شهريا.

وتشكل أموال المقاصة قرابة 63 بالمئة من الدخل الشهري للحكومة الفلسطينية، وفق معطيات رسمية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.