غزة/ الأناضول
** مريض الكلى رامي أبو معوض:
– بعض الأدوية التي لدينا نفدت والبعض الآخر انتهت صلاحيته وغير متوفر بالمستشفيات
– نحصل على ربع كمية الأدوية التي نحتاجها شهريا بسبب النقص
** أمل أبو شرخ، مديرة مستودعات أدوية في جمعية أهلية:
– استمرار العدوان تسبب بنقص بنسبة 74 بالمئة من الأصناف الرئيسية من الأدوية و85 بالمئة من المستهلكات الطبية
– الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة كغسيل الكلى والسكري والسرطانات، مقطوعة من غزة منذ فترة طويلة
داخل خيمة النزوح بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، يتفقد الفلسطيني رامي أبو معوض المصاب بالفشل الكلوي، أدويته العلاجية التي نفد بعضها بشكل كامل وسط أزمة في العلاج والدواء يعاني منها قطاع غزة جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل منذ نحو عام مع فرض حصار مشدد.
كما يعاني 3 من أشقاء رامي من ذات المرض الذي تتفاقم مضاعفاته الصحية مع نقص ونفاد الأدوية لا سيما الخاصة بعلاج الأمراض التخصصية في قطاع غزة.
ويواجه الأشقاء الأربعة صعوبة بالغة في توفير علاجاتهم الخاصة التي تصرف أحيانا بشكل مقنن وفي الأحيان الأخرى لا تكون موجودة لدى مستشفى “شهداء الأقصى” الحكومي بينما ترتفع أسعارها بشكل كبير في الصيدليات الخاصة، وهو ما يعجزون عن توفيره.
ويحيط بالأشقاء الأربعة الكثير من المخاوف من مضاعفات صحية خطيرة ومحتملة قد يتعرضون لها جراء نفاد الأدوية، تؤدي بشكل مباشر إلى الوفاة، كما قال أبو معوض للأناضول.
وفي 24 أغسطس/ آب الماضي، حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من تداعيات أزمة الأدوية والمستهلكات الطبية على حياة المرضى، والتي وصفتها آنذاك بأنها “غير مسبوقة”.
وأضافت الوزارة في بيان أن 60 بالمئة من قائمة الأدوية الأساسية و83 بالمئة من قائمة المستهلكات الطبية نفدت من مستودعاتها ما سيؤدي إلى “توقف الخدمات العلاجية بشكل كامل”.
والخدمات التي حذرت الوزارة من توقفها هي “الطوارئ والعمليات والعناية المركزة وخدمات الغسيل الكلوي والرعاية الصحية والصحة النفسية”، ما يهدد حياة الجرحى والمرضى.
وطالبت المؤسسات الدولية والأممية بضرورة إدخال الاحتياجات اللازمة من أدوية ومهمات طبية.
بينما حذرت نهاية يونيو/ حزيران الماضي من نفاد وشيك للأدوية والمهمات الطبية الخاصة بالأمراض التخصصية كالسرطان والفشل الكلوي.
**نقص الأدوية
وقال أبو معوض، إنه وأشقاءه الثلاثة يعانون بشكل كبير جراء “نقص الأدوية والعلاجات الخاصة بمرض الفشل الكلوي”.
وتابع: “بعض الأدوية التي نحتاجها غير متوفرة في مستشفى شهداء الأقصى (حكومي)، وبعض الأدوية التي لدينا انتهت صلاحيتها ولا يوجد بدائل لها”.
وأوضح أنهم يحصلون بشكل شهري على ربع الكمية التي يحتاجونها من الأدوية ما يؤثر على حالتهم الصحية بشكل سلبي.
وعن خطورة نقص الأدوية، قال أبو معوض: “مثلا هذا الدواء يحمي من هشاشة العظام، لو توقفنا عن تناوله ممكن أي حركة تعرضنا لكسور الأمر الذي يجعلنا طريحي الفراش ونصاب بتقرحات ما يؤدي بنا للوفاة”.
وأشار إلى أن توفير الأدوية والعلاجات على حسابهم الخاص أمر صعب في ظل ارتفاع سعر الأدوية خارج المستشفيات فضلا عن عدم توفرها بفعل المنع الإسرائيلي لدخولها إلى القطاع.
وأكد على ضرورة توفير الأدوية الخاصة بأصحاب الأمراض المزمنة الخطيرة مثل الكلى والسرطان، من أجل إنقاذ حياتهم.
وخلال أشهر الحرب، أغلقت العديد من الصيدليات الخاصة أبوابها في ظل شح ونقص الأدوية بينما تعرض بعضها للأضرار والقصف، فيما نجح البعض في إعادة افتتاح صيدلياتهم داخل خيام في مخيمات النزوح.
ووثقت عدسة الأناضول افتتاح صيدلية “الأمل” داخل خيمة في مخيم للنزوح بمدينة دير البلح وسط القطاع متحدية الظروف التي أفرزتها الحرب، للتخفيف على المرضى والمصابين وتسهيل وصولهم للعلاج إن وجد.
**تقنين صرف العلاج
وفي مستشفى العودة وسط قطاع غزة، يقف عشرات المرضى والجرحى في طوابير أمام نافذة صرف الأدوية في انتظار دورهم لتلقي العلاجات الخاصة بهم.
بعضهم يخرج ومعه العلاج اللازم أو البديل، فيما يغادر البعض الآخر حاملا ثقل وتداعيات جملة “هذا الصنف الدوائي غير موجود”.
وسط أزمة دوائية تضرب مستودعات الصحة في قطاع غزة، تسعى المستشفيات المتبقية العاملة إلى تقنين صرف العلاجات للمرضى والجرحى من أجل تغطية أكبر عدد ممكن.
وبحسب آخر إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي فإن الجيش الإسرائيلي أخرج منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر نحو 34 مستشفى عن الخدمة، و80 مركزا صحيا، كما استهدف 162 مؤسسة صحية و131 سيارة إسعاف.
أمل أبو شرخ، مديرة مستودعات الأدوية في جمعية العودة (غير حكومية) التي تتبع لها مستشفى العودة بالمحافظة الوسطى قالت للأناضول: “إن إغلاق معبر رفح (في مايو الماضي) وعدم دخول المساعدات، تسبب بنقص حاد في المستهلكات الطبية والأدوية بغزة”.
وأوضحت أن استمرار العدوان تسبب بنقص بنسبة 74 بالمئة من الأصناف الرئيسية من الأدوية و85 بالمئة من المستهلكات الطبية.
واستكملت قائلة: “المستهلكات الطبية نقصها يؤثر على غيارات الجروح اليومية والجراحات الترميمية، فهذه الإصابات لم يعد لديها مستهلكات”.
وذكرت أن الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة كغسيل الكلى والسكري والسرطانات، “مقطوعة من غزة منذ فترة طويلة” جراء الحرب.
وأوضحت أنه بسبب نقص الأدوية لجأ المستشفى إلى تقنين صرف العلاج أو صرفه من خلال توفير البدائل.
وتابعت: “في الوقت الحالي عوضا عن صرف العلاج لشهرين أو أكثر نكتفي لفترة معينة، كما أننا نحاول صرف بديل من كل نوع من أجل تخفيف حدة الصرف”.
وناشدت بضرورة دخول الأدوية والمساعدات الطبية إلى قطاع غزة، بما يساهم في إنقاذ المرضى والجرحى.
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توقف إسرائيل إمدادات الحياة الأساسية من مياه وغذاء وأدوية ومستهلكات طبية من خلال إغلاق المعابر وتعمد تقليل دخول المساعدات الإغاثية.
ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يواجه آلاف المرضى في القطاع الموت نتيجة نقص الأدوية وتدمير إسرائيل معظم المنظومة الصحية في القطاع وشح مساعدات الأدوية والمستهلكات الطبية الواصلة للقطاع.
وخلال 11 شهرا من الحرب، تعمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها الصحية، وأخرج معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة؛ ما عرض حياة المرضى والجرحى للخطر، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات