بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول
رفض الرئيس اللبناني جوزاف عون، مساء الاثنين، الاتهامات الأمريكية التي تتهم الجيش اللبناني بالتقاعس عن أداء مهامه في جنوب نهر الليطاني، مؤكدًا أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة”.
جاء ذلك خلال لقائه الموفد الرئاسي الفرنسي الوزير السابق جان إيف لودريان في قصر الرئاسة ببيروت، وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.
وتأتي هذه التصريحات ردًا على اعتراضات سابقة من أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، بينهم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، على بيان أصدره الجيش اللبناني وصف فيه إسرائيل بـ”العدو”، وتندد قوات إسرائيلية بإطلاق النار على عناصر من قوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل).
وكتب غراهام في منشور على “إكس” أن قائد الجيش اللبناني، بسبب وصفه إسرائيل بالعدو وجهوده الضعيفة أو شبه المعدومة لنزع سلاح حزب الله، يشكل “انتكاسة كبيرة للجهود الرامية إلى دفع لبنان إلى الأمام”، وأضاف أن ذلك يجعل من الجيش “استثمارًا غير مجدٍ للولايات المتحدة”.
وردًا على ذلك، قال عون إن الجيش اللبناني منذ نشره قبل عام في جنوب نهر الليطاني “نفذ مهمته كاملة في كل المناطق التي تواجد فيها، وفقد 12 شهيدًا أثناء تأديته لمهامه وفق ما حددته قيادة الجيش”.
وأشار إلى أن ذلك “أكدته قيادة القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل)، وشهد ذلك كل من زار الجنوب مؤخرًا، ومنهم سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن”.
وأضاف أن الجيش في “جهوزية تامة للتعاون مع لجنة الميكانيزم التي نوه رئيسها بفعالية الجيش وقيامهم بواجبهم كاملًا”.
وأوضح أن القول بأن الجيش “لا ينفذ مهمته كما يجب” هو “ادعاء غير صحيح ورفض جملة وتفصيلاً”.
وتأسست لجنة “الميكانيزم” بموجب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وتقوم بمراقبة تنفيذ الاتفاق، وتضم لبنان وفرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة وقوة يونيفيل.
وأكد عون أن الاجتماع المقبل للجنة المقرر في 19 ديسمبر الجاري “سيبحث النقاط المطروحة وفق الأولويات المحددة”.
وشدد على أن “القوات الإسرائيلية تواصل تدمير المنازل والممتلكات، ولا تتيح المجال للجيش واليونيفيل ولجنة الميكانيزم للتأكد من خلوها من العناصر المسلحة”.
وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد انسحاب قوة اليونيفيل نهاية عام 2026، أوضح عون للموفد الفرنسي أن لبنان يرحب برغبة دول الاتحاد الأوروبي في “استمرار مساهمتها في حفظ الأمن على الحدود، بالتعاون مع الجيش اللبناني”، بعد وضع الأطر القانونية المناسبة لذلك.
يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار أنهى عدوانًا إسرائيليًا على لبنان في أكتوبر 2023، ثم تحوّل إلى حرب شاملة في سبتمبر 2024، خلفت أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.
ومنذ سريان الاتفاق، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات أدت إلى مقتل وإصابة مئات اللبنانيين، إضافة إلى دمار مادي واسع.
ولا تزال إسرائيل تتحدى الاتفاق بمواصلة احتلالها خمس تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، إلى جانب مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات