عقيلة صالح: قانون انتخاب الرئيس “لا يُقصي العسكريين”

معتز ونيس / الأناضول

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الاثنين، إن قانون انتخاب رئيس الدولة الذي أقرته لجنة “6+6” في يونيو/حزيران 2023، وصادق عليه المجلس، “لا يقصي العسكريين من الترشح”.

جاء ذلك في كلمة مصورة لصالح خلال جلسة مجلس النواب في مدينة بنغازي (شرق)، بثها المجلس عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، وصادق خلالها على القوانين الانتخابية التي أقرتها لجنة “6+6” المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة، لتجري عبرها الانتخابات المنتظرة.

وفي وقت سابق الاثنين، قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن “مجلس النواب وافق بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة المنجزة من لجنة 6+6 “.

وخلال كلمته في الجلسة، قال صالح إنه تسلم “قانون انتخاب الرئيس والبرلمان أمس (الأحد) من النائب جلال الشويهدي (رئيس لجنة 6+6 الممثلة لمجلس النواب) “.

وأضاف “القانون الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) لا يقصي أحدا ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنيا كان أو عسكريا دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لسابق وظيفته”.

وأكد عقيلة صالح أن “القانون راعى كل الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد، وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي”، معربا عن شكره ” للجنة (6+6) على إنجاز هذا العمل الذي يعد أساسا لتوحيد السلطة في البلاد، ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

ولجنة “6+6” المشكلة من مجلسي النواب والدولة، كانت قد أصدرت في 6 يونيو الماضي القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن بعض بنودها لاقى معارضة من بعض الأطراف.

وتتمثل تلك النقاط الخلافية بالقوانين الصادرة عن اللجنة في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية حيث يصر مجلس الدولة وبعض الأحزاب السياسية على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح لرئاسة البلاد في حين يصر مجلس النواب على عكس ذلك.

وبعد مجلس النواب، تنتظر قوانين اللجنة مصادقة مجلس الدولة قبل أن تحال للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لوضع اللائحة التنفيذية للقوانين الانتخابية.

وتأتي هذه التحركات إضافة لجهود أممية، لإيصال البلاد لانتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع العام الماضي، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.