أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي زيارة إلى لبنان يوم الجمعة، في إطار محادثات تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتناول قضايا إقليمية حساسة. زيارة وزير الخارجية تأتي في وقت يشهد فيه لبنان تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة، مع تركيز خاص على مسألة السلاح غير المشروع، وهو محور رئيسي في العلاقات اللبنانية الإيرانية ويثير جدلاً مستمراً. ويدعو الجانب اللبناني إلى “مقاربة جديدة” بشأن هذا الملف.
وصرّح عراقجي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني يوسف رجي، بأن الزيارة تمثل بداية فصل جديد في التعاون بين البلدين، وأن كلا الطرفين يتفقان على أن إسرائيل تشكل تهديداً وجودياً للبنان. وبدأ العراقجي زيارته إلى بيروت، الخميس، على رأس وفد اقتصادي، ما يشير إلى رغبة إيران في توسيع نطاق تعاونها مع لبنان ليشمل مجالات اقتصادية وتجارية.
“العلاقات اللبنانية الإيرانية” والتوترات الإقليمية
أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي حرص بلاده على بناء علاقات وطيدة مع إيران، معرباً عن أمله في أن يكون الدعم الإيراني موجهاً بشكل مباشر للدولة اللبنانية ومؤسساتها، وليس لأي طرف آخر. وأشار رجي إلى أن هذا الدعم المباشر من شأنه أن يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان، ويحد من تأثير العوامل الخارجية التي قد تهدد وحدة البلاد.
وشدد رجي على أن مسؤولية الدفاع عن لبنان تقع على عاتق الدولة وحدها، وأن حصر اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب والسلم والسلاح في يد الدولة هو شرط أساسي لطلب المساعدة من أي دولة، بما في ذلك إيران. يأتي هذا التأكيد في سياق الجهود المبذولة لترسيخ سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وضمان عدم وجود أي سلطة موازية تتعدى على صلاحياتها.
مقاربة جديدة لسلاح حزب الله
في تطور لافت، دعا وزير الخارجية اللبناني إيران إلى تبني مقاربة جديدة بشأن سلاح حزب الله، تأخذ في الاعتبار ضرورة أن يكون هذا السلاح جزءاً من استراتيجية الدفاع الوطني اللبنانية، ولا يشكل ذريعة لتدخلات خارجية أو لتقويض الاستقرار الداخلي. وأوضح رجي أن العلاقة القوية بين إيران وحزب الله يجب ألا تكون على حساب الوحدة الوطنية اللبنانية، أو على حساب المصالح العليا للدولة اللبنانية.
من جانبه، أكد عراقجي أن إيران تدعم حزب الله باعتباره “حركة مقاومة”، لكنه شدد على أن طهران لا تتدخل في شؤونه الداخلية، وأن أي قرار يتعلق بلبنان يقع على عاتق الحزب نفسه. وبين المسؤول الإيراني أن بلاده تحترم سيادة لبنان واستقلاله، وأنها ملتزمة بدعم جهود الاستقرار والتنمية في البلاد.
وتأتي زيارة عراقجي بعد إعلان الجيش اللبناني عن خطوات نحو نزع سلاح الجماعات المسلحة، تنفيذاً لخطة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً في ظل الوضع السياسي المعقد في لبنان. هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز سلطة الدولة، وإعادة الثقة بين اللبنانيين ومؤسساتهم الأمنية.
محادثات مع القيادة اللبنانية
خلال الزيارة، التقى وزير الخارجية الإيراني بالرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بالإضافة إلى الامين العام لحزب الله. وركزت المحادثات على التطورات الإقليمية، وخاصة التوتر المتزايد بين إسرائيل وإيران، وتداعيات ذلك على لبنان.
وأكد الرئيس عون على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين لبنان وإيران، واقترح تفعيل اللجان المشتركة بين الوزارتين المعنيتين. كما شدد على تمسك لبنان ببناء أفضل العلاقات مع إيران، وعلى أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. تعتبر هذه المحادثات جزءاً من الجهود الدبلوماسية التي يبذلها لبنان للحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف المعنية في المنطقة.
تعبيرًا عن التضامن، أكد العراقجي على دعم إيران لاستقلال لبنان ووحدته وسيادته، وسلامة أراضيه. ومع ذلك، يبقى السؤال حول كيفية ترجمة هذه التأكيدات إلى خطوات عملية على الأرض، خاصة فيما يتعلق بملف السلاح غير المشروع.
من المتوقع أن تستمر المشاورات بين الجانبين اللبناني والإيراني في الأسابيع القادمة، بهدف إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه البلدين. وينبغي مراقبة تطورات الوضع السياسي في لبنان، وردود الفعل الإقليمية والدولية على هذه التطورات. ويرى مراقبون أن نجاح هذه المشاورات يتوقف على قدرة الطرفين على إيجاد أرضية مشتركة، وتجاوز الخلافات المتعلقة بملف السياسة الخارجية اللبنانية وسلاح حزب الله، مع الأخذ في الاعتبار التوازنات المعقدة في المنطقة.