غزة/ الأناضول
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، أن 7 بالمئة من إجمالي عدد السكان في القطاع والبالغ 2.4 مليون نسمة، “باتوا في عداد ضحايا حرب الإبادة الجماعية” المتواصلة بين قتيل وجريح.
وقال المدير العام في الوزارة منير البرش، في بيان: “نحو 7% من إجمالي أعداد السكان في قطاع غزة باتوا في عداد ضحايا حرب الإبادة الجماعية ما بين شهيد وجريح”.
وأوضح أن أكثر من 25 ألف مصاب من بين إجمالي المصابين بحاجة إلى “تأهيل وعلاج طويل المدى”.
وبيّن أن حالات البتر بين المصابين بلغت نحو 4 آلاف و700 حالة منها 850 طفلا.
وحذر من تدهور إضافي للأوضاع في قطاع غزة جراء “الحصار الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال على الصعيدين الصحي والإنساني”.
وشدد على أن المستشفيات باتت غير قادرة على التعامل مع “الكم الهائل من الإصابات الذي يصل إليها جراء افتقادها أبسط التجهيزات والإمكانيات الطبية مع تصاعد العدوان الإسرائيلي”.
ومنذ 2 مارس/ آذار الجاري، أغلقت إسرائيل معابر قطاع غزة أمام المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية والبضائع، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.
كما منعت إسرائيل دخول الوقود المشغل للمولدات البديلة عن التيار الكهربائي ما يهدد عمل المستشفيات.
وحذر المكتب الإعلامي الحكومي لأكثر من مرة من خطر إغلاق المعابر على عمل المستشفيات والأوضاع الصحية المتدهورة في القطاع والأوضاع الإنسانية بشكل عام حيث أعلن الأسبوع الماضي دخول القطاع أولى مراحل المجاعة.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة فجر الثلاثاء وحتى الأحد، قتلت إسرائيل 673 فلسطينيا وأصابت 1233 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه يتم بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/ آذار الجاري.
ورغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المضي قدما في المرحلة الثانية، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات