أنقرة/ الأناضول
أفادت شبكة حقوق الإنسان في بورما، الأربعاء، بأن المسلمين في ميانمار يواجهون قمعاً متزايداً وانتهاكات لحقوق الإنسان.
ودعت الشبكة، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على النظام العسكري الحاكم في البلاد.
جاء ذلك في بيان أصدرته الشبكة التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة.
وقال البيان: “مضت 77 عاما على إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان، الذي أكّد حق كل فرد في الأمن والكرامة والمساواة أمام القانون، إلا أن هذه المبادئ تُنتهك بشكل ممنهج في ميانمار منذ عقود، عبر الاضطهاد والتشريد والعنف الذي يمارسه الجيش دون رادع”.
وأشار إلى أن الجيش الميانماري يمارس انتهاكات بحق المسلمين، ولا سيما الروهنغيا، وغيرهم من الأقليات في البلاد، تشمل التهجير القسري، والحرمان من الجنسية والإقامة القانونية، والقتل الجماعي، وتدمير المناطق السكنية وأماكن العبادة.
وأكد البيان، أن عنف الطغمة العسكرية الحاكمة في البلاد قد تصاعد منذ انقلاب عام 2021.
ولفت إلى أن هجمات الجيش تسببت في نزوح العديد من الأشخاص، وأن الاعتقال التعسفي والابتزاز والتعذيب والوفيات أثناء الاحتجاز مستمرة دون أي رقابة قانونية، وأن المدنيين يُحرمون من الغذاء والمأوى والرعاية الصحية.
وأضاف البيان: “في حين حظي العنف الذي أعقب الانقلاب باهتمام دولي، فإن القمع المتزايد ضد المسلمين تم تجاهله إلى حد كبير”.
وأكد أن القوانين والسياسات التمييزية حكمت على مئات الآلاف بالعيش في ظروف قاسية.
وطالب البيان، الحكومات بفرض عقوبات لمنع الجيش الميانماري من الحصول على الأسلحة ووقود الطائرات والموارد المالية.
وشدد على ضرورة عدم الاعتراف بالانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول الجاري – يناير/كانون الثاني 2026.
ودعا البيان، مجلس الأمن الدولي بإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطالب رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بمنع مشاركة ميانمار في جميع اجتماعاتها، ودعم فرض عقوبات عليها.
وشدد على ضرورة قيام الدول المجاورة، ولا سيما الهند وتايلاند وإندونيسيا وبنغلاديش، بوضع استجابة إقليمية شاملة لأزمة اللاجئين.
كما دعا البيان، إلى توفير الحماية والدعم الإنساني والقانوني للنازحين من ميانمار، وإلى فتح قنوات المساعدات عبر الحدود بشكل عاجل أمام النازحين داخليا.
تجدر الإشارة إلى أن جيش ميانمار استولى على السلطة في الأول من فبراير/شباط 2021، عقب مزاعم بتزوير الانتخابات عام 2020.
– التطهير العرقي لمسلمي أراكان
في عام 2012، اندلعت اشتباكات بين البوذيين والمسلمين في ولاية أراكان بميانمار، أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص، معظمهم من المسلمين، وحرق مئات المنازل والمتاجر.
في 25 أغسطس/آب 2017، شنّ جيش ميانمار والقوميون البوذيون أعمال عنف واسعة النطاق، بذريعة هجمات متزامنة استهدفت مراكز حدودية بولاية أراكان.
ووفقًا للأمم المتحدة، وصل بنغلاديش أكثر من 900 ألف شخص فروا من القمع والاضطهاد في أراكان منذ أغسطس/آب 2017.
وقدمت منظمات حقوق الإنسان الدولية صورا التقطتها الأقمار الصناعية تُثبت تدمير مئات القرى.
وتصف الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية العنف الممارس ضد مسلمي الروهنغيا بأنه “تطهير عرقي” أو “إبادة جماعية”.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات