ليث الجنيدي / الأناضول
أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس، الثلاثاء، إحراز تقدم في النقاشات حول التوصل إلى اتفاقية تعاون قضائي مع لبنان. مؤكدا أن وجهات النظر بين البلدين متقاربة، وأن الأمور تسير في إطارها القانوني الصحيح.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في بيروت مع نظيره اللبناني عادل نصار ونائب رئيس الحكومة اللبناني طارق متري، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وقال الويس: “أحرزنا تقدما في النقاشات حول التوصل إلى اتفاقية تعاون قضائي مع لبنان، والتي ستكون مبنية على أساس مبادئ العدالة واحترام السيادة”.
وأوضح أن “وجهات النظر بين البلدين متقاربة، وأن الأمور تسير في إطارها القانوني الصحيح”.
وبين أن “النقاشات تناولت مسائل التعاون القضائي المتعلقة بالمعتقلين السوريين في لبنان والمطلوبين السوريين الفارين من وجه العدالة إلى لبنان واللبنانيين الفارين إلى سوريا”.
ولفت إلى مناقشة “الملفات القديمة المتعلقة بالتعاون في القضايا الأمنية التي حدثت في لبنان”.
وأشار إلى أن “فرقاً خاصة تشكلت لمتابعة إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة”.
بدوره، قال وزير العدل اللبناني عادل نصار إن “مناقشة صياغة الاتفاقية قطعت خطوات كبيرة نحو إنهاء نصها القانوني”.
وأشار إلى أن “الاتفاقية لا تشمل المتورطين بجرائم القتل، سواء للمدنيين أو العسكريين اللبنانيين وجرائم الاغتصاب”.
وأكد نصار على أن “الاجتماع كان بناء وإيجابيا، وتطرق إلى قضية الفارين من العدالة من لبنان إلى سوريا، والحصول على المعلومات الأمنية، والاغتيالات التي حصلت في لبنان على أيدي النظام البائد، إضافة إلى قضية المغيبين قسرا”.
وشدد نصار على “التزام الجانبين السوري واللبناني باحترام الأطر القانونية للاتفاقية، بما يضمن احترام سيادة البلدين”، مشيرا إلى “وجود رغبة قوية للتعاون المشترك”.
من جهته، بيّن نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري أن “العلاقة بين لبنان وسوريا تشكل الأساس والسند والمرجع في معالجة قضية الموقوفين السوريين في لبنان”.
وشدد على أن “الحكومة اللبنانية تملك إرادة سياسية قوية لمعالجة هذه المشكلة”.
وقال متري إن “وزير العدل السوري مظهر الويس سيزور اليوم (الثلاثاء) سجن رومية”.
واعتبر أن “هذا الإجراء طبيعي وفق الأصول المعتمدة، وأن أي دولة لها الحق في مقابلة مواطنيها الموقوفين والمحكومين في لبنان”.
وكشف متري أن “عدد السوريين الموقوفين والمحكومين في لبنان يبلغ نحو 2300″، مبينا أن “الاجتماعات بخصوصهم ستجري بالتناوب بين بيروت ودمشق”.
وشدد على أن “العلاقات اللبنانية السورية أعمق وأشمل من موضوع اللجنة المختصة بوضع اتفاقية تعاون قضائي لحل مشكلة السجناء والموقوفين”.
وأشار إلى وجود “لجان أخرى تهتم بقضايا الحدود واللاجئين السوريين، وأن المحادثات مستمرة ودائمة بين البلدين”.
وتأتي الزيارة بعد أيام من أول زيارة لمسؤول سوري أجراها وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بيروت، الجمعة.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، التقى رئيس الحكومة اللبنانية بالرئيس السوري أحمد الشرع، في دمشق، في زيارة هي الأولى لمسؤول لبناني منذ تولي الأخير منصبه، وبحثا عدة قضايا مشتركة أبرزها قضية الموقوفين السوريين في لبنان.
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، تبذل الإدارة السورية الجديدة بقيادة الشرع جهودا مكثفة لإنهاء الملفات العالقة، لا سيما مع دول الجوار، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات