زين خليل/ الأناضول
أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، الثلاثاء، أنها تعمل على توفير مئات الأماكن لحبس فلسطينيين، بينها غرف لتناول الطعام ومقاصف (أماكن بيع الطعام)؛ في ظل تكدس الزنازين جراء عمليات اعتقال واسعة في الضفة الغربية المحتلة وغزة منذ اندلاع الحرب على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك في تقرير قدمته مصلحة السجون الثلاثاء خلال جلسة للجنة الأمن القومي في الكنيست (البرلمان)، تمهيدا لبحث الحلول الممكنة إثر اكتظاظ السجون، بحسب موقع “كالكاليست” العبري.
وبحسب المخطط، من المتوقع إضافة 888 مكانا للحبس في سبعة سجون خلال الأشهر المقبلة على حساب أماكن عامة في هذه السجون، مثل المقاصف وغرف تناول الطعام.
وذكر الموقع أنه “وفقا للتقرير، فإن حوالي 91 بالمئة من السجناء الفلسطينيين (8207 سجناء) محتجزون اليوم في ظروف لا تلبي قرار المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل)، بتوفير الحد الأدنى من مساحة المعيشة، وكذلك النوم على سرير وفراش”.
وخلال الجلسة، سأل نواب بالكنيست رئيس شعبة السياسة الداخلية في مجلس الأمن القومي يوسي ميمون عن سبب عدم نصب خيام بالسجون، وهو الحل الذي تم تجربته في سجن كتسيعوت (النقب الصحراوي).
وأجاب ميمون بأن “الظروف لا تسمح بذلك، وكذلك صعوبة حراسة السجناء الذين يتواجدون في الخيمة 23 ساعة يوميا”.
وأضاف أن “قرار الحكومة كان بالتخلص من الخيام وإقامة أجنحة، والآن الأمر لا يسير على ما يرام. وربما سنضطر إلى تنفيذ حل الخيام في القريب لإيواء السجناء الذين سيتم إيداعهم بمرافق مصلحة السجون”.
وأواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال ميمون، في اجتماع للجنة الأمن القومي، إنه وفق تقديرات جهاز الأمن العام (شاباك) للعام 2024، سيكون هناك 6 آلاف سجين جديد من الضفة الغربية وألفين من غزة، ليس لهم مكان في السجون، لذلك علينا أن نفكر في كيفية حل المشكلة”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، كشفت منظمة “أطباء لحقوق الإنسان” الإسرائيلية عن عشرات الشهادات حصلت عليها حول انتهاكات إسرائيلية بالضرب وإساءة المعاملة والإهانات الجنسية والإهمال الطبي لمعتقلين فلسطينيين منذ بدء الحرب على غزة.
وأكدت أن “العنف الشديد الذي تمّت ممارسته على المعتقلين الفلسطينيين يتساوى مع تعريف التعذيب بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب”.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات