موسكو/ الأناضول
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، السبت، توسيع قائمة المسؤولين الأوروبيين الممنوعين من دخول البلاد، رداً على حزمة العقوبات الـ15 للاتحاد الأوروبي ضد موسكو.
وأوضحت الخارجية الروسية في بيان، أن الإدارة الجديدة للاتحاد الأوروبي تواصل انتهاج سياسات عدوانية ضد روسيا.
وأضاف البيان أن الإجراءات التقييدية الأحادية الجانب لا تزال تشكل أداة للضغط.
وشدد البيان على أن البيروقراطية الأوروبية تتجاهل أن مثل هذه الخطوات التي تتجاوز مجلس الأمن الدولي، غير شرعية من حيث القانون الدولي.
وفي 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، صادق الاتحاد الأوروبي على الحزمة الـ15 من العقوبات ضد موسكو، واستهدفت ما يُعرف بـ”أسطول الظل” الروسي، لمنع الالتفاف على الإجراءات العقابية.
وأعلن المجلس الأوروبي خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في بروكسل، أن الحزمة الجديدة تشمل تدابير اقتصادية تهدف لـ”إضعاف قدرة روسيا على مواصلة الحرب” في أوكرانيا.
وأوضح في بيان أن الإجراءات تستهدف “أسطول الظل” للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطوة “لمنع الالتفاف على العقوبات الأوروبية”.
وأضاف البيان أن الحزمة تشمل عقوبات على 54 شخصا و30 كيانا “مسؤولين عن تهديد وحدة أوكرانيا وسيادتها واستقلالها”.
وبجانب أفراد وكيانات روسية، ضمت قائمة العقوبات مسؤولين رفيعي المستوى من كوريا الشمالية.
وللمرة الأولى، شملت العقوبات كيانات صينية متورطة في تزويد روسيا بمعدات وقطع الطائرات بدون طيار والمكونات الإلكترونية الدقيقة.
وبموجب الحزمة الجديدة، أضاف الاتحاد الأوروبي 52 سفينة جديدة إلى قائمة العقوبات، حيث سيحظر وصولها إلى الموانئ الأوروبية وستُمنع من خدمات النقل البحري.
وبحسب البيان، تستهدف هذه العقوبات ناقلات النفط التي تُستخدم للالتفاف على العقوبات وفي دعم قطاع الطاقة الروسي، إلى جانب السفن المتورطة في نقل المعدات العسكرية أو الحبوب الأوكرانية “المسروقة”.
كما شملت القائمة 32 شركة جديدة من دول مثل الصين والهند وإيران وصربيا والإمارات، لدعمها المباشر للبنية العسكرية والصناعية الروسية.
وفي خطوة لحماية الشركات الأوروبية من التداعيات القانونية، قرر الاتحاد الأوروبي عدم الاعتراف بالأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الروسية، داخل دول الاتحاد والامتناع عن تنفيذها.
وتأتي هذه التدابير في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لمواجهة ما يُعرف بـ”أسطول الظل” الروسي، الذي يعتقد أنه يتكون من ناقلات قديمة وغير آمنة تُستخدم لنقل النفط والبضائع سرًا للالتفاف على العقوبات الغربية على موسكو.
ومنذ بداية الحرب، فرض الاتحاد عقوبات واسعة النطاق على روسيا تشمل قطاعات التجارة والتمويل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والنقل، بالإضافة إلى النفط والفحم والمنتجات الفاخرة.
كما تضمنت العقوبات حظر نقل النفط الروسي بحريًا إلى دول الاتحاد، واستبعاد بعض البنوك الروسية من نظام “سويفت”، وتعليق عمل عدة وسائل إعلام روسية.
ويضم سجل عقوبات الاتحاد حاليًا أكثر من 2300 شخص وكيان.
ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات