رغم رفض لبنان.. نتنياهو يشترط للتهدئة حرية العمل العسكري

زين خليل / الأناضول

وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، 3 شروط للتهدئة في لبنان، أبرزها ضمان حرية عمل الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، وهو ما رفضه رئيس البرلمان نبيه بري قبل أيام، بالإضافة إلى شرطي إبعاد “حزب الله” عن الحدود الشمالية، ووقف خطوط إمداده عبر سوريا،

جاء ذلك في كلمة لنتنياهو خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن بالكنيست (البرلمان)، قدم خلالها استعراضا أمنيا بشأن حرب الإبادة في غزة ولبنان بناء على طلب من النواب، وفق القناة 14 الإسرائيلية الخاصة.

وقال إن “الحرب تجري بالفعل على سبع جبهات (غزة والضفة ولبنان واليمن وإيران والعراق وسوريا)، ولكن مصدرها واحد: إيران التي تهدف لتدمير إسرائيل، وذلك انطلاقا من ثلاثة مكونات: المحور (المقاومة)، والصواريخ، والأسلحة النووية التي تعمل على حيازتها”.

وأضاف أن الشروط الأساسية لإسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان هي “إبعاد حزب الله عن الحدود، والحفاظ على حرية عمل إسرائيل (في لبنان)، وإغلاق خط أنابيب الأكسجين (خطوط الإمداد) عبر الحدود السورية لمنع التسلح في المستقبل”.

يأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، مساء الجمعة، تسلمه مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار في ظل الحرب الإسرائيلية على بلاده، لافتا إلى أن النقاش لا يزال متواصلا بشأن تفاصيله.

وقال بري حينها، إنه تسلم المقترح الأمريكي، نافيا أن “يتضمن أي نوع من حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في لبنان”، مضيفا أن “الأمريكيين وغيرهم يعرفون أنه أمر غير مقبول، ولا يمكن حتى النقاش فيه في المبدأ، وأنه لا يمكن أن نقبل بأي مساس بسيادتنا”.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها “حزب الله”، بدأت غداة شن إسرائيل إبادة جماعية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 147 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

ويوميا يرد “حزب الله” بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

** ملف غزة

وبشأن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة، ادعى نتنياهو “إحراز تقدم كبير في القضاء على القدرة العسكرية لحماس، لكن التقدم جزئي فقط”.

وبحسب قوله، فإن حماس “ما زالت تسيطر على الأمر الأساسي وهو توزيع الغذاء والمساعدات الإنسانية”.

ورغم موافقتها على مقترحات سابقة للتهدئة، زعم نتنياهو أن “حماس هي العائق، حيث تشترط انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وضمانات دولية بعدم استئناف القتال وبقاء الحركة في السلطة، وهي شروط غير مقبولة بالنسبة لنا”.

وفي وقت سابق الاثنين، قدم نتنياهو عرضا ماليا بنحو 1.3 مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، وذلك بعد الفشل في تخليصهم عسكريا.

كما تظاهر أهالي أسرى إسرائيليين، الاثنين، قبالة منزل نتنياهو في القدس الغربية، للمطالبة بالتوصل لاتفاق تبادل أسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.

** ملف التسريبات

وفي السياق، قال نتنياهو خلال انعقاد الهيئة العامة للكنيست التي شهدت توترا شديدا: “لدينا هدف تدمير القدرة السلطوية لحماس، وطلبت من الجيش الإسرائيلي وضع خطة منظمة للقضاء عليها وسلبها القدرة على توزيع الغذاء والمساعدات الإنسانية”.

ومع صعود نتنياهو إلى منصة الكنيست، لوح أهالي أسرى إسرائيليين بصور ذويهم قبل إخراجهم من القاعة، ولدى صعود نتنياهو لإلقاء الخطاب، صرخ أعضاء كنيست من المعارضة وقاطعوا كلامه، قبل إخراج بعضهم من الجلسة بأمر من رئيس الكنيست أمير أوحانا.

وعلى خلفية تسريب وثائق سرية من مكتبه، انتقد نتنياهو التسريبات من مختلف المنتديات الأمنية والسياسية في إسرائيل، وأضاف: “نشهد تسريبات وأكاذيب لا حصر لها”.

وأضاف: “هذه تسريبات توفر معلومات هائلة لحزب الله وإيران بشأن السجالات داخل (المجلس الوزاري المصغر) الكابينت، لم أر شيئا كهذا في تاريخ الحروب”.

وقال نتنياهو إنه دعا مرارا إلى إجراء تحقيق في التسريبات، مشيرا إلى اعتقال إيلي فيلدشتاين المتحدث باسم مكتبه للشؤون الأمنية، وقال: “يدمرون حياة الشبان، لكن الجمهور ليس غبيا”.

والاثنين، نقلت مصلحة السجون الإسرائيلية، فيدلشتاين إلى زنزانة مجهزة لمنع انتحار النزلاء، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

ومساء الأحد، قالت هيئة البث إن تحقيقات أولية أظهرت أن فيلدشتاين تصرف “بشكل غير قانوني”، بعد مقتل 6 أسرى إسرائيليين بقطاع غزة في أغسطس/ آب الماضي.

ولفتت إلى أن مقتلهم أثار موجة من احتجاجات ضد حكومة نتنياهو، لذا سعى فيلدشتاين إلى تغيير الخطاب العام عبر اتهام زعيم حركة “حماس” آنذاك يحيى السنوار (اغتالته إسرائيل لاحقا)، بإفشال الصفقة المحتملة وتحميله مسؤولية مقتل الأسرى.

وآنذاك أعلنت “حماس” أن الأسرى الستة قُتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي، واتهمت نتنياهو مرارا بإفشال جهود التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.