القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 17 بالمئة على المنتجات الإسرائيلية مخاوف في تل أبيب من تأثيره على التبادل التجاري بين الجانبين.
وقبل يوم واحد من اتخاذ القرار، ألغت تل أبيب جميع الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية أملا بألّا يفرض ترامب رسوما على المنتجات الإسرائيلية.
وذكرت هيئة البث العبرية الرسمية أن قرار ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 17 بالمئة على المنتجات الإسرائيلية كان “خطوة مفاجئة أثارت مخاوف كبيرة بشأن تأثيرها على التبادل التجاري بين البلدين”.
ووفق صحيفة “معاريف” العبرية، فإن الإعلان المفاجئ من الرئيس الأمريكي، الخميس، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن كان على صلة مباشرة بهذا القرار.
وقالت الصحيفة، الجمعة: “خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس ترامب أمس، طلب نتنياهو إثارة مسألة الرسوم الجمركية التي تفرضها الإدارة الأمريكية”.
وأضافت: “أجاب ترامب: دعنا نجتمع ونتحدث عن ذلك، وهكذا ولدت الدعوة”.
والخميس، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه للأناضول، “أجرى نتنياهو ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الخميس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناول قرار المجر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية والخطوات التالية التي قد تُتخذ في هذا الشأن”.
ولاحقا قال ترامب للصحفيين إن نتنياهو “قد يزور البيت الأبيض قريبا”.
بدورها، ذكرت صحيفة معاريف: “وفقا لمصادر مقربة من رئيس الوزراء، من المرجح أن تتم الزيارة إلى واشنطن في موعد لا يتجاوز عيد الفصح”.
ويبدأ عيد الفصح اليهودي يوم 12 أبريل/ نيسان الجاري وينتهي في 20 من الشهر نفسه.
وأشارت الصحيفة إلى أن “ترامب ألمح الليلة الماضية أنه سيكون على استعداد للتفاوض على خفض التعريفات الجمركية إذا عرضت دول أخرى شيئا استثنائيا في المقابل”.
وبحسب هيئة البث العبرية نقلا عن مصادر في وزارة المالية، فإن “الحكومة الإسرائيلية حاولت في الأيام الأخيرة تفادي هذا الإجراء عبر إزالة بعض الرسوم الجمركية عن السلع الأمريكية، إلا أن هذه الخطوة جاءت متأخرة ولم تفلح في منع القرار”.
وأضافت: “وفقا للتحليلات، يبدو أن الإدارة الأمريكية اعتمدت في تحديد نسبة الجمارك على الفارق بين حجم الصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة، والذي بلغ 22 مليار دولار عام 2024، وحجم الواردات منها الذي لم يتجاوز 15 مليار دولار”.
وأشارت إلى أن “ترامب اعتبر أن هذا الفارق يمنح إسرائيل امتيازا تجاريا ينبغي لها دفع ثمنه”.
وبحسبها، فإن “الصادرات الإسرائيلية المتأثرة بالموجة الجديدة من الرسوم الجمركية تشمل المعدات الكهربائية، والأجهزة البصرية والطبية، والآلات الميكانيكية، والأدوية”.
وقالت: “يتخوف المصنعون من أن ارتفاع أسعار المنتجات الإسرائيلية (في أمريكا) بنسبة 17 بالمئة قد يجعلها أقل تنافسية، ويدفع المستهلك الأمريكي إلى تفضيل البدائل المحلية، بل إن بعض الشركات الإسرائيلية قد تجد نفسها مضطرة لنقل مصانعها إلى الولايات المتحدة لتجنب دفع هذه الرسوم”.
واستدركت: “رغم هذه التداعيات السلبية، هناك نقطتان قد تحملان بعض الأمل: أولا، تشير تقديرات أولية إلى أن القرار يشمل السلع المادية فقط، ما يعني أن قطاع التكنولوجيا الفائقة (الهايتك) والخدمات الرقمية لن يتأثرا بالضرائب الجديدة”.
وأضافت: “ثانيا، في حال ردت دول أخرى على هذه الرسوم بفرض ضرائب مماثلة على السلع الأمريكية، فقد يصبح التوجه نحو الأسواق البديلة أكثر ربحية للصادرات الإسرائيلية”.
“ولا تزال إسرائيل تعول على إمكانية التفاوض مع إدارة ترامب لتخفيف حدة القرار، خاصة مع سمعته كرجل أعمال يفضل الصفقات القابلة لإعادة التفاوض، ما يترك باب الأمل مفتوحًا أمام تعديلات مستقبلية على هذه السياسة”، بحسب هيئة البث.
والأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية قال إنها “متبادلة” على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة.
ووصف اليوم الذي أعلن فيه القرار بأنه “يوم تحرير طال انتظاره، وإعلان لاستقلال الاقتصاد الأمريكي”، و”سيعني في نهاية المطاف مزيدا من الإنتاج المحلي ومنافسة أقوى وأسعار أقل للمستهلكين”.
وقرر تطبيق رسوم بنسبة 34 بالمئة على الصين، و20 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، و46 بالمئة على فيتنام، و24 بالمئة على اليابان، و26 بالمئة على الهند، و30 بالمئة على جنوب إفريقيا و37 بالمئة على بنغلاديش، و17 بالمئة على إسرائيل و10 بالمئة على تركيا، وبالنسبة نفسها على المملكة المتحدة.
و10 بالمئة أيضا لكل من قطر والإمارات والسعودية ومصر والكويت والسودان واليمن ولبنان وجيبوتي وعُمان والبحرين والمغرب، فيما كانت سوريا الأعلى نسبة عربيا بـ41 بالمئة، والعراق 39 بالمئة، والجزائر 30 بالمئة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات