إسطنبول/ الأناضول
بحث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مع نظيره الفلسطيني محمد مصطفى، تطورات الجهود الجارية للحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل، وسبل عملية إعادة إعمار القطاع.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين، الأحد، في العاصمة القاهرة، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
وأوضح البيان أن اللقاء تناول “الجهود الجارية للحفاظ على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة”.
وأكد مدبولي دعم بلاده للشعب الفلسطيني، مشددا على أهمية بقاء المواطنين الفلسطينيين على أرضهم.
وأشار إلى أن “خطة إعادة إعمار قطاع غزة التي أعدتها مصر واعتمدتها القمة العربية الطارئة في القاهرة مؤخرا، ستشهد المزيد من التنسيق مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية والأشقاء الفلسطينيين من أجل الاتفاق على مختلف الجوانب التنفيذية لها”.
وفي 4 مارس/ آذار الجاري أقرت القمة العربية الطارئة بالقاهرة خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، على أن يستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار أمريكي.
وشدد مدبولي على “ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة حتي يتسنى وقف نزيف دماء الشعب الفلسطيني، والبدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة”.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن اتفاقه بشأن “أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ حتى يتسنى تحقيق تقدم في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع” حسب البيان.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة فجر الثلاثاء وحتى الأحد، قتلت إسرائيل 673 فلسطينيا وأصابت 1233 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه يتم بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/ آذار الجاري.
ورغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المضي قدما في المرحلة الثانية، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات