رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول
نددت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء، بتصديق إسرائيل على مخطط “إي 1” الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة، واعتبرته مخالفا للقانون الدولي.
وأعرب متحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية “وفا”، عن إدانته ورفضه بشدة لتصديق اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم في منطقة “إي 1”.
وقال إن “المخطط يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرار رقم 2334 (الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، الذي أكد أن الاستيطان جميعه غير شرعي سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية”.
واعتبر أبو ردينة أن “سلطات الاحتلال تتحدى دول العالم التي أصدرت بيانات إدانة وتحذير لها من المضي قدما في هذا المخطط الاستيطاني، باعتباره تصعيدا خطيرا سيؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها بشكل كامل”.
وحمّل الحكومة الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات العدوانية الخطيرة، والتي ستؤدي إلى انفجار المنطقة برمتها”.
وطالب أبو ردينة الإدارة الأمريكية بـ”التدخل الفوري لوقف هذا العبث الإسرائيلي، وإجبارها على وقف حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني”.
وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت صحيفة “هارتس” العبرية أن الحكومة الإسرائيلية صدقت بشكل نهائي على مخطط البناء الاستيطاني في منطقة “إي 1”.
وسبق أن وصفت منظمة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية هذا المخطط بأنه “ضربة قاضية” لحل الدولتين، إذ سيفصل شمال الضفة عن جنوبها ويعزل مدينة القدس.
ويبدو أن إعادة إحياء هذا المخطط الاستيطاني تأتي ردا على إعلان دول، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، وفق مراقبين.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1980.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات